نقش زمان و مکان در استنباط احکام فقهی

با توجه به اینکه احکام اسلامی کلی و جهان‌شمول است و از طرفی قانونگذاری در اسلام خاتمه پیدا کرده است ، فقهای هر عصر باید طبق شرائط و تحولات جوامع، احکام را از منابع آن استنباط کنند و کلیات احکام را بر جزئیات آن تطبیق داده و احکام حوادث وقایع را بیان کنند. در اینجه مسلم است که شرائط و تحولات جوامع در استنباط احکام تاثیر دارد. زمان و مکان دو ظرفی هستند که جوامع انسانی را فراگرفته‌اند و اوضاع خاص اجتماعی-سیاسی و اقتصادی هر جامعه و پیشرفت‌های علم و صنعت و سنتهای حاکم بر هر جامعه در هر دوره باید مورد عنایت خاص فقیه باشد تا فتاوای او بصورت قوانین کارساز و مشکل گشا، جامعه را به سوی ترقی و تعالی سوق دهد. تاثیر زمان و مکان در راستای تغییر موضوعات احکام است و اگر در اثر شرائط و تحولات جوامع، تغییراتی در موضوعات احکام بوجود بیاید، قهرا احکام آن موضوعات هم عوض می‌شود زیرا رابطه میانم موضوع و حکم، رابطه سبب و مسبب است . علاوه بر این در مواردی زمان و مکان نه تنها بر موضوعات بلکه بر نفس حکم شرعی نیز تاثیر می‌گذارد و حکم را متغیر می‌کند. نمونه آن احکام حکومتی هستند که زمان و مکان برخورد این احکام تاثیر دارد و اختیار حکم بدست حاکم است و حکام هر چه را مصلحت جامعه ببینند، می‌توانند به آن حکم کنند، بنابراین قدرت سیاسی و تصدی شئون حکومت از امور فوق العاده مهمی است که همواره بر تاثیر زمان و مکان در اجتهاد موثر می‌باشد. و مصلحت محور احکام حکومتی است که تشخیص آن با مقام امامت و دولت است و از کانال مجمع تشخیص مصلحت مورد مشاوره قرار می‌گیرد.
واژه‌های کلیدی: زمان و مکان، احکام اسلامی، استنباط.