نقش اسناد عادی در اثبات مدنی

هر شهروندی صرفنظر از حقوق ماهوی، حقوقی نیز در مرحله اثبات دارد. لذا در میان مباحث حقوقی، ادلّه اثبات دعوا از اهمیّت بسزایی برخوردار است. در این میان، سند عادی که بدون هیچ تشریفاتی به صرف اراده اطراف معامله، تنظیم می شود و به بازسازی انشای عقود در زمان ترافع می پردازد، اهمیّتی دوچندان یافته واکثرتأمّلات حقوقدانان را به خود اختصاص داده است ولی از آنجایی که حجم عمده ای از این نوشتارها، به بررسی دادرسی اسناد می پردازد؛ این نوشتار درصدد تبیین «نقش اسناد عادی دراثبات مدنی» با وجود رقبایی قدرتمند چون شهادت شهود و سند رسمی است که آن را با چالش هایی روبه رو نموده است. زیرا از یک طرف مشهور فقها، سند را در مقایسه با شهادت، دلیل اثبات دعوا ندانسته و اصل را بر بی اعتباری آن می گذارند، درحالیکه قانون مدنی در ماده 1309، «اثبات خلاف مندرجات اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار آن در محکمه محرز شده است» را با شهادت ممکن نمی داند. از طرف دیگر حقوقدانان با ظهور سند رسمی و تصریح قوانین خاص به لزوم تنظیم این سند در برخی معاملات، سند عادی را فاقد قدرت اثباتی در این معاملات دانسته و با مقایسه اعتبار این دو سند، اصل را بر بی اعتباری سند عادی می گذارند. لذا این نوشتار ضمن تبیین ماهیّت سند عادی در زمره دلایل اثبات دعوا، درصدد تأسیس اصل اولیّه، در مورد اعتبار یا عدم اعتبار اسناد عادی است که امید است، راهگشا باشد.
واژه‌های کلیدی: سند عادی، سند رسمی، اثبات مدنی، تاریخ تحریر، تعارض ادله.