نقد و بررسی مبانی تعزیر مالی در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

جرایم تعزیری جرایمی هستند که در شرع اسلام‌، برای آنها ‌مجازات خاص و معین در نظرگرفته نشده است. تعیین مجازات در این‌گونه جرایم با توجه به شدت جرم ‌،‌ شخصیت‌ مجرم و اوضاع و احوال قضیه شرایط زمان و مکان بر عهده قاضی است. مشروعیت جریمه مالی در حکومت اسلامی، یکی از چالش‌های جدی فقهای امامیه است. فقهای متقدم شیعه به دلیل مواجه‌نبودن به پرسش‌های فقهی در حوزه حکومت اسلامی تأملات کمتری نسبت به فقه حکومتی داشته و تعزیرات شرعی را محدود در دایره نصوص شرعی؛ یعنی زدن کمتر از حد‌،‌ ‌حبس و توبیخ می‌دانسته جریمه مالی و محرومیت از حقوق سیاسی و مدنی و … را مشروع نمی‌دانند، ولی برخی از فقهای معاصر که بعد از تأسیس نظام جمهوری اسلامی نظریه‌پردازی نموده و تأملات بیشتری درحوزه فقه حکومتی نموده‌اند، معتقدند حکومت اسلامی می‌تواند جریمه مالی را وضع نماید. در این راستا به ضرورت حفظ‌،‌ انتظام و مصلحت امت اسلامی استدلال نموده روایات و شواهد تاریخی مستند به معصوم را شاهدی برای اثبات دیدگاه خود می‌آورند. وقتی معتقد به ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی باشیم، حاکم اسلامی برای حفظ نظام اسلامی، برقراری نظم و امنیت و تأمین عدالت می‌تواند با در نظرداشت مصلحت امت، قوانین را وضع نموده به مرحله اجرا بگذارد. بر این اساس، حاکم می‌تواند جرایم مالی را به عنوان قانون وضع نماید؛ فرق نمی‌کند به عنوان تعزیرات شرعی باشد یا تعزیرات حکومتی؛ زیرا مبنای وضع قانون، جریمه مالی مصلحت جامعه است و حاکم امین امت، در صدد تأمین مصالح آنان است. بنابراین، می‌تواند قوانین را در جهت تأمین مصالح آنان وضع نماید.
واژه‌های کلیدی: تعزیر، تعزیر مالی، مجازات، فقه امامیه، حقوق ایران