موارد جواز و ممنوعیت اشتغال زنان از دیدگاه فقه امامیه و مقایسه آن با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

بررسی فقهی و حقوقی جواز، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اشتغال زنان، به عنوانی مهم‌ترین ‌عرصه‌های حضور و مشارکت اجتماعی آنان و مقایسه آن با دیدگاه «کنوانسیون رفع کلیه تبیعیض‌ها ‌علیه زنان»، موضوع این تحقیق است. کار و تلاش و اشتغال جایگاه والایی در اسلام دارد اما بحث اشتغال زنان، با توجه به ویژگی‌های ‌شخصیتی و روحی، جایگاه مادری و همسری و سیستم قانون‌گذاری دینی که حقوق اقتصادی مختلفی ‌را برای زنان بر عهده مردان گذاشته است، نیازمند تحلیل و بررسی اندیشمندانه است. با توجه به تبعات گسترده و قابل توجه اشتغال زنان برای نظام خانواده، نظام اجتماعی و نظام ‌مدیریتی و سازمانی، تعریف و تعیین معیارها و ضوابط فعالیت‌های شغلی آن‌ها بر اساس ملاحظات ‌مکتب متعالی اسلام یک ضرورت به شمار می‌رود. ایجاد جایگاه شغلی مناسب برای زنان که منجر به ‌تضعیف تناسب و تعادل در خانواده نشود، به راحتی ممکن نیست و برای این منظور باید تأملات دقیقی ‌در مبانی فقهی و حقوقی این موضوع صورت گیرد. اشتغال زنان را باید با توجه به هم‌گرایی لایه‌های ‌دین و اصول حاکم بر خانواده، شخصیت زن و شوونات وی ارزیابی نمود. در فصل اول این تحقیق به دنبال معناشناسی واژگان و مباحث تاریخی اشتغال زنان در فرهنگ‌ها و ‌اعصار گذشته، پیشینه حقوقی موضوع و انواع قوانین داخلی و بین المللی مربوط به اشتغال زنان مورد ‌بررسی قرار می‌‌گیرد. در فصل دوم پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع مالکیت زنان، حق اشتغال، ‌محدودیت‌های آن و نیز حدود اختیارات مرد در مخالفت با شغل همسر، انواع شرط اشتغال زن از بعد ‌فقهی و حقوقی بررسی ‌می‌شود. در پایان این فصل، سعی می‌کنیم نوعی جمع‌بندی در مورد جایگاه ‌شغلی زن در جامعه اسلامی ارائه دهیم. برای این منظور در یک سیر منطقی و ترتیبی اصول 15 ‌گانه‌ای را در این باب مطرح می‌کنیم که از اصول مبنایی آغاز شده و به اصولی در مورد اشتغال زنان ‌ختم می‌شود. در فصل سوم پس از مروری بر ابعاد تاریخی «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه ‌زنان»، مبانی فکری این سند مورد بررسی قرار گرفته و سپس دیدگاه آن در مورد مالکیت زنان و ‌اشتغال آن‌ها، با دیدگاه فقهی و حقوقی اسلام مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد. در انتهای این فصل، ‌موضوع اشتغال زنان از نگاه «سند پکن» که جهت کارساز نمودن کنوانسیون رفع تبعیض طراحی شده ‌است، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.‌در فقه امامیه ضمن پذیرفتن حضور اقتصادی زنان و تأکید بر مالکیت آنان از مردان خواسته تا تأمین ‌مالی آن‌ها را به عهده بگیرند. در واقع هدف فقه این نبوده است که الزاماً از زن موجودی محتاج بسازد، ‌بلکه در صدد آن بوده تا تأمین مخارج زندگی او را بر عهده مرد قرار دهد و به این ترتیب، تکلیفی ‌سنگین را از دوش او برداشته است. بر این اساس، اشتغال برای زنان یک عمل انتخابی و اختیاری است. ‌مکتب گرانقدر اسلام با توجه کامل به خصوصیات خاص جسمی و روحی بانوان و عنایت به مهم‌ترین ‌شاخصه و وظیفه بانوان که رشد و پرورش بشر است، چهارچوب‌هایی را برای اشتغال بانوان ترسیم کرده ‌است که در سه بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد و عبارتند از: محدودیت‌های ناشی از محیط و نوع ‌شغل، محدودیت‌های ناشی از حقوق همسر و فرزندان و محدودیت‌های ناشی از جنسیت. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که امروزه به عنوان مهم‌ترین سند بین اللملی در عرصه حقوق زنان ‌از آن یاد می‌شود، مولود مدرنیته و مبانی آن از جمله اومانیسم و سکولاریسم است. آن‌چه که این ‌کنوانسیون در مورد مالکیت و حقوق مالی زنان نظیر اهلیت کامل زنان در کسب مال، انعقاد قرارداد، ‌اداره اموال و تصرف در آن و صلاحیت تملک هر گونه مالی، مطرح می‌کند، در فقه شیعه سابقه‌ای ‌دیرینه دارد ولی قرائت خاصی که کنوانسیون از اصل برابری ارائه می‌دهد با حقوق جنسیتی اسلام ‌تعارض داشته و به نحوی با هر یک از محدودیت‌های سه‌گانه فوق الذکر سازگاری ندارد.‌
واژه‌های کلیدی: حق اشتغال زنان، حقوق اقتصادی زنان، حقوق ایران، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، حقوق اسلامی، حقوق جنسیتی.