منافع ممکن الحصول و خسارات معنوی در تعزیرات منصوص شرعی

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به مجازات تعزیری تقسیم‌بندی بدیعی را با توجه به تبصره 2 ماده 115 به منصوص و غیر منصوص ارائه نموده است. بدون اینکه تعریفی از آن‌ مقرّر نماید و اثراتی به مراتب بیش از مجازات‌های تعزیری و مجازات‌های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 بر آن حاکم داشته است. رویکرد قانونگذار در برخورد با این قسم از مجازات‌ها تابع یک نگرش فقهی است که به تبعیّت از نظر برخی از فقهاست که این دسته از جرایم را جزء حدود می‌دانند. از آن جایی که در مستندات حقوقی لزوم جبران خسارات وارده بر بزه‌دیده در جهت حمایت از وی، امری اجتناب ناپذیر دانسته شده، مطالبه آن در قوانین متعدّد نظیر ق.آ.د.ک و ق.آ.د.م پیش بینی شده است. امّا چنین حمایتی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به تعزیرات منصوص شرعی نفی شده است که علّت چنین رویکردی مشخص نشده است. در قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار در تبصره 2 ماده 14 منافع ممکن الحصول و خسارات معنوی را در تعزیرات منصوص شرعی قابل جبران نمی‌داند. از جمله مشکلات پیش روی تعزیر منصوص منحصر نبودن در تعداد خاص و نبود منبع معتبر واحد است که شناخت این قبیل جرایم را دشوار نموده است. فقهای مشهور نیز هر کدام تعداد خاصی از این دسته از جرایم را به سلیقه خود پذیرفته‌اند. همچنین نگرشی بر تعزیرات حاکی از آن است که این قبیل جرایم ذاتاً تعزیری هستند و صرفاً به دلیل معیّن بودن نوع و میزان مجازات از غیر منصوصات تمیز داده می‌شوند و تنها دلیل عدم شمول منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی، اطلاق روایات است که با توجّه به شرایط زمانی و مکانی و پویایی فقه در گذر زمان امروزه امکان مطالبه چنین جبران خساراتی با اشکالی مواجه نخواهد بود. واژگان کلیدی: تعزیر، تعزیرات منصوص شرعی، منافع ممکن الحصول، خسارت معنوی، فقه جزایی