مقایسه جرائم توقیف غیرقانونی و آدم‌ ربایی در حقوق موضوعه ایران

جرم توقیف غیر قانونی در مواد 583 ، 575، 570 و آدم ربایی در مواد 631 و 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و حق آزادی رفت و آمد اشخاص به عنوان یکی از حقوق مردم در اصول 42 تا 19 قانون اساسی پیش بینی شده است. جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی از جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص است، در هر دو جرم از مجنی علیه سلب آزادی تن می‌شود. جرائم مذکور در صورتی تحقق می‌یابد که بزهدیده رضایتی در حین و قبل از وقوع جرم نسبت به آن جرائم نداشته باشد. جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی، از جمله جرائمی هستند که از روی عمد و با سوءنیت صورت می‌گیرند. همچنین جزء جرائم مطلق هستند که صرف ارتکاب توقیف و ربودن اشخاص موجب تحقق جرم است و نیازی به احراز سوءنیت خاص مجرم نیست. جرائم مذکور از لحاظ عنصر مادی جرم از جرایم ساده می‌باشند که رکن مادی آنها از یک جزء تشکیل شده است و نیز جزء جرائم مستمر هستند که از لحظه توقیف و ربودن فرد تا زمان آزادی فرد توقیف یا ربوده شده، ارکان تشکیل دهنده جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی دائم در حال تجدید حیات است و زمان وقوع جرم، لحظه قطع استمرار یعنی آزادی فرد توقیف یا ربوده شده است. مجازات پیش‌بینی شده در جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی جزء مجازاتهای بازدارنده است و شروع مرور زمان نیز از زمان آزادی فرد توقیف یا ربوده شده است. در جرائم مذکور کلیه دادگاههایی که جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی در حوزه قضایی آنها استمرار داشته، صالح به رسیدگی هستند و اولویت با دادگاهی است که جرائم مذکور در آنجا کشف شده است. جرائم مذکور با فعل ارتکاب می‌یابند، اما ممکن است جرم توقیف غیرقانونی با ترک فعل نیز ارتکاب یابد؛ مانند ماده 127 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378. با بررسی ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، که جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی در آن پیش بینی نشده، بنابراین جرائم مذکور دارای جنبه عمومی و غیر قابل گذشت هستند.جرم توقیف غیر قانونی با صرف متوقف ساختن فرد از رفت و آمد آزاد ارتکاب می‌یابد، در حالی که در جرم آدم ربایی، علاوه بر تعرض علیه آزادی رفت و آمد شخص باید از مکانی به مکان دیگر انتقال داده شود. اخفا به عنوان رفتار مرتکب در جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی، با لزوم انگیزه سوء، قصد مطالبه وجه یا مال و یا قصد انتقام در آدم ربایی و عدم لزوم انگیزه در جرم توقیف غیر قانونی از هم متمایز می شوند. به سخن دیگر، بر خلاف جرم آدم‌‌ربایی، در تحقق جرم توقیف غیر قانونی انگیزه شرط نیست .تبصره ماده 621 ق.م.ا به صراحت شروع به جرم آدم ربایی را پیش بینی کرده است، لیکن در مواد 583، 575، 570 ق.م.ا که به بازداشت غیر قانونی اختصاص یافته، سخنی از شروع به جرم توقیف غیر قانونی نیامده است .اجرای مجازات جرم توقیف غیر قانونی بر خلاف جرم آدم ربایی به استناد ماده 30 ق.م.ا قابل تعلیق است. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی در مورد جرم توقیف غیر قانونی بر خلاف آدم ربایی قابل اعمال نیست، چون حداکثر مجازات حبس در جرم توقیف غیر قانونی، سه سال است. کیفیات مخففه قانونی در جرم توقیف غیر قانونی به موجب ماده 585 ق.م.ا قابل اعمال است، اما کیفیات مذکور در جرم آدم ربایی به خاطر سکوت قانون مجازات اسلامی اعمال نمی گردد.
واژه‌های کلیدی: توقیف غیرقانونی، آدم‌ربایی، قانون مجازات اسلامی.