معدن در حقوق ایران (فایل منبع موجود نیست)

تحقیقات نشان می‌دهد که پیشینیان از دانشمندان وعلمای حقوق در این خصوص مطالب منظمی را مکتوب نداشته اند، مرکب تحقیق در میدان معدن شتافته و قلم در احکام معادن از مصرف مرکب و تسوید کاغذ امساک داشته است . اگر هم از معدن سخنی رفته است به‌اشارات و گذرا از این وادی گذرا بود، و قراری نداشت .با اینکه معدن از عدن به‌معنی اقامت آمده، بحث در باره معدن با این مفهوم به صفت تقابل برخورد داشته است . علت این کار روشن است .چه اینکه قانون مدنی که در حقوق ایران زمینه تحقیق می‌باشد، در باب معدن به یک ماده اکتفا نموده و محملی برای شرح و بسط در کتب حقوقی به وجود نیامده است . انتخاب عنوان مذکور به‌این امید بوده که فتح باب گردد تا نظر صاحبان اندیشه و خرد را جلب نماید چه اینکه : خصوصیت برجسته انسان نیروی تفکر اوست .تحولات تاریخ همگی مبتنی بر این نکته اند که انسان هیچ گاه تسلیم شرایط طبیعی و اجتماعی محیط خود نشده، بلکه با گرفتن نیروی تفکر و استفاده از امکانات، وضع موجود را به‌سود هدفهای خود دگرگون کرده است . امید است با این گام کوتاه و لرزان در محیط ناآشنا و ناشناخته مقصود حاصل شود. زمینه بحث براین مبنا استوار شده که موضوع در ابعاد گوناگون مورد بحث و تحقیق قرار گیرد. در شناخت و تطبیق حقوقی از حواس ظاهری و وسیله مادی استفاده نمی شود و آنچه به‌کارمی‌آید، حرکت دارای انعطاف فکر و نفوذ اندیشه به‌زوایای متفاوت موضوع است .در آن مرحله از تفکر که‌تمرکز حاصل می‌شود، نیروی فکر به التهاب درمی‌آید و پرتوهای نورانی خود را پیرامون موضوع مورد بررسی گسیل می‌دارد و آن را در دایره درک و شناسایی قرار می‌دهد. لذا تنها قوانین مدون مطمح نظر نبوده، بلکه چون حقوق ایران نشت گرفته از فقه امامیه می‌باشد، از این منابع بسیار غنی فقهی در حد درک و فهم استفاده شده و گسترش مطالب و اختلاف نظر فقیهان امامیه تنوع خاصی به‌مباحث مربوط بخشیده است . فروع مربوط به‌موضوع بحث در حد لزوم مورد امعان نظر واقع شده و در بحث قوانین علاوه بر ذکر مسائل ذیربط، احیانٹ به‌مسائل عملی و مبتلابه‌و همچنین سیر قانونگذاری نیز اشاره گردیده است . مطالب این رساله در سه بخش تدوین و گردآوری شده است . بخش اول دارای دو فصل و هرفصل دارای دو مبحث و چند گفتار می‌باشد. در فصل اول این بخش کلیات و فصل دوم سابقه تاریخی مورد بحث قرار گرفته است . بخش دوم دارای سه فصل است که وضعیت حقوقی و مالکیت معدن را در فقه امامیه به بحث گذاشته است .فصل اول این بخش دارای دو مبحث می‌باشد.در مبحث اول نظریات فقها مورد بررسی قرار گرفته و مبحث دوم وضعیت حقوقی مالکیت معدن در قانون را مورد بحث قرار داده است . فصل دوم از بخش دوم انفال و مصادیق آن در مبحث اول و طریق تملک معدن در فقه امامیه در مبحث دوم به‌بحث گذاشته شد و مبحث سوم به‌کیفیت تصرف انفال اختصاص یافته است . فصل سوم از بخش دوم مالکیت معدن به‌تبع مالکیت زمین را در سه مبحث در ابعاد گوناگون مورد دقت قرار داده است .مبحث اول تبعیت در فقه امامیه، مبحث دوم تبعیت در قوانین ایران و مبحث سوم سیر تصویب قانون معادن 1362 ملحوظ نظر واقع شده است . بخش سوم که پایان بخش این رساله و دارای دو فصل می‌باشد، از صلاحیت و حقوق دولتی صحبت نموده است . فصل اول به‌دعوی معدن و مراجع صالحه و فصل دوم به‌حقوق دولتی و اقسام پروانه اختصاص یافته و با نتیجه گیری مباحث این رساله به‌آخر رسیده است .
واژه‌های کلیدی: معدن، حقوق