مطالعه‌ی تطبیقی جبران مالی خسارت معنوی در حقوق ایران و سوریه (فایل منبع موجود نیست)

وجود ضرر، شرط اساسی و اولیه برای مصداق یافتن مسئولیت مدنی است. اگر عملی هرچند نامتعارف وناشایست باشد، چنانچه خسارت به بار نیاورد، مسئولیت مدنی مصداق نمی‌یابد؛ بنابراین وجود یک ضرر اعم از مادی یا معنوی برای تحقق مسئولیت مدنی ضروری است. خسارت معنوی در تعریف زیان ناشئ از تجاوز به حقوق غیر مالی اشخاص است و جریحه دار شدن و لطمه خوردن به بعضی ارزش‌های که جنبه‌ی معنوی دارند. ضرر معنوی در حوزه مسئولیت مدنی از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است چونکه مشکلاتی زیادی و اختلاف نظر زیادی راجع همواره آن وجود دارد از جمله شبه‌‌ای که می‌گوید آیا می‌توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی مطالبه خسارت و پولی دریافت کرد؟ و همچنین از لحاظ فنی تعیین غرامت به وسیله‌ی قاضی فوق العاده دقیق و دشوار است با وجود این با فهم و درک صحیح از مسئولیت مدنی و روش‌های جبران خسارت می‌توان به این شبه‌ها پاسخ داد. مخالفین خسارت معنوی در اصل خسارت معنوی اعتراضی ندارند بحث سر اینکه چطور آبروی یا حیثیت کسی که رفته چطور با پول جبران شود در جواب به این شبه می‌توان گفت اولا جبران خسارت معنوی فقط از طریق پرداخت مبلغ پول نیست اگر اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب کند، دادگاه می توان حکم به رفع زیان از طریق دیگری مانند الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن بنماید (ماده 10 قانون مسئولیت مدنی). اما در جبران مالی خسارت معنوی با اینکه ضرر از بین نمی‌رود اما این پول تسکین و جبران خاطر طرف متضرر محسوب می‌شود. دوما حتی در خسارت مادی جبران خسارت در بعضی موارد به طور کامل صورت نمی‌گیرد در مثال اتلاف یک عتیقه‌ای توسط یک شخص پولی بابت جبران این نوع خسارت نمی‌توان کامل خسارت را جبران کند و در عین حال مالک این عتیقه را نمی‌توان به حالت قبل از ورود خسارت برگرداند. سوما وقتی نمی‌توان کامل خسارت جبران کرد چه معنوی چه مادی ایا منطقی است آن را رها کرد؟ یا اینکه باید تا حدی که ممکن است جبران گردد؟ از طرف دیگر قضات می‌گویند بر اساس چه ضابطه‌ای و چه معیاری می‌توان چنین خسارتی ارزیابی کرد. با این که از لحاظ فنی محاسبه چنین غرامتی برای قاضی بسیار دشوار است ولی با استناد به مواد (3) و (5) و در نظر گرفتن اوضاع و احوال می‌توان به ظابطه ی مناسبی رسید زیرا این مواد قانونی مانند حقوق سوریه ارزیابی خسارت را به دادرس واگذار کرده اند. از طرف دیگر، دشواری در ارزیابی خسارت معنوی نباید به عدم جبران خسارت منجر شود. در حقوق ایران، علیرغم پراکنده مواد قانونی به جواز مطالبه خسارت معنوی (اصل 171 قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری سابق در ماده 9 و قانون مسئولیت مدنی در مواد 1، 2، 8، 9، 10) هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی مطالبه خسارت معنوی خوداری می‌نمایند و برنظریه مورخه 5/9/64 شورای نگهبان پافشاری می‌کنند. در حقوق کشورهای عربی از جمله مصر، لبنان، الجزایر و سوریه این مشکل به طور صریح در قانون مدنی این کشورها حل شده است.
واژه های کلیدی: قانون مدنی سوریه، ضرر، خسارت معنوی، مسئولیت مدنی