مطالعه ضمانت اجرای کیفری در مقابله با جاسوسی صنعتی

موضوع جرم جاسوسی صنعتی، اطلاعات و اسرار صنعتی اقتصادی است که در دنیای پس از جنگ سرد به طور روزافزونی به عنوان یک عامل تأثیرگذار در امنیت مطرح شده است. کشورهای بزرگ نه تنها مصالح صنعتی خود را در اولویت قرار داده اند، بلکه اولویت اول دستگاههای جاسوسی این کشورها نیز جاسوسی صنعتی و تجاری تعریف شده است، به طوری که سیاست گذاران ضمن تأیید ارتباط امنیت صنعتی با ایمنی جامعه، به دنبال راه‌های جدیدی جهت وارد نمودن موضوعات صنعتی در راهبردهای سنتی دفاعی هستند.در نظام حقوقی ایران جاسوسی صنعتی مفهو‌می ‌کمتر شناخته شده است. به طور مستقیم از پیشگیری ازجاسوسی صنعتی در قانونی واحد و به طور جامع حمایت به عمل نیامده است، ولی در قوانین مختلف و به صورت پراکنده ‌می‌توان نشانه‌هایی از توجه قانونگذار به این مقوله را یافت و یا اسرار تجاری را تحت حمایت قوانین عام قرار داد. از جمله ی این قوانین: قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، قانون مجازات اسلامی، 1375، قانون تجارت الکترونیک و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 باشد.ضمانت اجرای غیرکیفری مقابله با جاسوسی صنعتی عبارتند از: حمایت از رقابت‌های منصفانه تجاری، لزوم پیشگیری از جاسوسی صنعتی در عصر افشای اطلاعات. با وضع قوانین و ضمانت اجرای کیفری مقابله با جاسوسی صنعتی درقالب مجازات‌های مالی، بدنی و سالب آزادی و نیز مجازات‌های تبعی مطرح ‌می‌شوند.اعمال ضمانت‌های اجرایی مورد بحث، بیشتر دارای جنبه بازدارندگی و ارعابی ‌می‌باشند. در واقع، اجرای مجازات‌های انتظا‌می‌مقرر در این خصوص نیز، به مرحله اتمام رویه‌های ضدرقابت مربوط ‌می‌شود؛ یعنی در صورتی که دستورات توقف فعالیت‌های غیر منصفانه تجاری، چاره ساز نبوده و به نظر می‌رسد که اعمال مجازات‌های مالی، موثرتر خواهد بود.
واژه های کلیدی: پیشگیری کیفری، جاسوسی صنعتی، اسرار صنعتی