مطالعه حقوقی بازاریابی شبکه ای

در بازاریابی شبکه‌ای ، بنگاه اقتصادی برای فروش کالا ، شبکه‌ای از بازاریابانی را که در سلسله مراتب و زیرمجموعه یکدیگرند بکار می‌گیرد . هر بازاریاب به میزان فروشی که توسط خودش و زیرمجموعه‌اش انجام شود مستحق پاداش می‌گردد. شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای موجود در یک تقسیم بندی که با شاخصهای اقتصادی کارشناسان ، انجام گرفته به دو نوع سالم و ناسالم تقسیم می شود . از مهمترین تفاوتهای این دو نوع ، آن است که در نوع سالم "خرده فروشی و تأمین کالای مورد نیاز مشتری" مورد تاکید است ولی در نوع ناسالم بیشترین تاکید بر "عضوگیری و اعطای مجوز بازاریابی" است. بازاریابی شبکه‌ای سالم با توجه به نوع رابطه حقوقی ای که بازاریاب با شرکت دارد به سه قسم تقسیم می شود. قسم اول بر مبنای رابطه حقوقی تملیکی (عقد بیع) است و قسم دوم و سوم بر اساس رابطه حقوقی اذنی (دو عقد دلالی و عاملی) است. در بازاریابی شبکه ای ناسالم چنانچه هیچ کالایی در میان نباشد و صرفاً پول رد و بدل شود "طرح هرمی بدون محصول" و چنانچه کالایی در میان باشد "طرح هرمی کالا گردان" نامیده می‌شوند. بطلان معاملات طرح های هرمی به استناد قواعد متعدد فقهی مورد رای صاحبنظران است. مهمترین مبنایی که می‌توان برای بطلان این معاملات یافت، «ایجاد اختلال در نظام اقتصادی » است و به همین جهت است که قانونگذار ایران، مقررات منع کننده این فعالیت‌ها را در قانون «مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور» جای داده است. این قانون، "تأسیس" و "قبول نمایندگی" طرح های موصوف و نیز "عضوگیری" در آنها را جرم دانسته و مجازات آنها را از حبس ، ضبط اموال و … تا اعدام مقرر داشته است.
واژه‌های کلیدی: بازاریابی، بازاریابی شبکه ای، طرح‌های هرمی، بازاریابی شبکه ای سالم، بازاریابی شبکه ای ناسالم