مطالعه تطبیقی مشروعیت رمزارزها از منظر حقوق و فقه اسلامی (مطالعه موردی بیت کوین)

یکی از پدیده‌های نوین اقتصادی که در دنیای معاملات و تبادلات تجاری به شدت در حال فزونی است، بهره‌گیری از فناوری از رمزارزهاست. این پدیده، به اشکال مختلفی از وسیله تبادل گرفته تا کالایی که مورد رغبت تا ابزاری برای سرمایه‌گذاری، مورد استفاده قرار گرفته است. این طیف وسیع و چند وجهی رمزارزها، آثار و احکام مختلفی در فقه و حقوق اسلامی دارد و ضرست با کارکردها و نقش‌های مختلف آن، مورد تامل و تعمیق قرار گیرد. در این رساله، ابتدا چیستی و ماهیت رمزارزها – با همه تنوع آنها – از نگاه فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است که عنوان «موضوع شناسی» را به خود اختصاص داده است. سپس برخی از مبانی و مبادی معاملات از منظر فقه و حقوق اسلامی مورد بازخوانی قرار گرفته است. نگاه دقیق به معامله با رمزارزها یا معامله رمزارزها، بدون ارائه نظریه‌ای روشن در خصوص مفهوم اعتباریات، تعریف عقد، ناممکن است. این بخش گرچه عهده‌دار مباحث نظری است، نگاه فقیه و حقوق‌دان را مشخص کرده، آثار و نتایج ملموسی به دنبال خواهد داشت. یکی از مباحث بنیادین در خصوص رمزارزها، ایفای نقش پول برای رمزارزهاست. در این تلقی، رمزارز همچون «پول» در معاملات و تبادلات تجاری، وسیله‌ای برای مبادله، معیاری برای سنجش ارزش، راهی برای حفظ و ذخیره ارزش، و سرانجام ابزاری برای پرداخت تعهدات خواهد بود. دو نکته در این مبحث مورد نظر است: نخست اثبات امکان فرض رمزارز به مثابه پول و دوم بررسی حکم تولید پول است که در فقه «اصدار النقود» و در قوانین موضوعه «چاپ پول» نامیده می‌شود. روشن است که در صورت تلقی رمزارز به مثابه کالا یا دارائی نامحسوس، مسائل و مباحث دیگری مطرح خواهد شد. و سرانجام با غمض نظر از تمامی تلقی‌ها و برداشت‌های اقتصادی از رمزارزها، تولید رمزارز بر اساس چه نوع رابطه حقوقی قابل تبیین است؟ زمانی که رمزارز به شکل اعتباری پدید می‌آید، چه نوع قرارداد و عقدی میان شبکه – به عنوان ارائه دهنده – و استخراج کننده رمزارز، محقق شده است؟ در چند سال اخیر به ویژه در میان فقهای اهل سنت، این رابطه حقوقی در شکل برخی از عقود اسلامی ترسیم شده است. فقهای امامیه هم از میان عقود معین و مسماه، چندین احتمال را بیان کرده‌اند که محتمل‌ترین آن عقد «جعاله» است. انطباق استخراج رمزارز بر اساس عقد جعاله یک مطالب است و ماهیت عقد جعاله به عنوان یکی از عقود معین مطلب دیگری است که بر فرض تسالم بر نکته اول، موضوع دوم با استناد به ادله مشروعیت جعاله، محل تردید قرار گرفته است.
واژه های کلیدی: رمز ارز، زنجره بلوکی، دارایی مجازی، فقه شیعه.