مسولیت مدنی ناشی از نقص حقوق شهروندی در فضای مجازی با تاکید برحریم خصوصی

پیشرفت تکنولوژی و به تبع آن گسترش سریع بهره‌برداران از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در کلیه جوامع علارغم تسهیل در بسیاری از امور بشر از جمله تبادل اطلاعات و ارتباطات ضرر و زیان هایی همچون آسیب های ناشی از نقض حریم خصوصی که موجبات آن در شبکه های اجتماعی فراهم می شود متوجه برخی کاربران این محیط گردد و با توجه به اینکه بساری از حریم خصوصی افراد به این فضا منتقل شده است و از سوی دیگر نقض حریم خصوصی و نشر و انتشار تصاویر و فیلم‌های شخصی افراد در این فضا به راحتی انجام می‌پذیرد. در همین راستا تحقیق حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی مسولیت مدنی ناشی از نقص حقوق شهروندی در فضای مجازی با تاکید برحریم خصوصی انجام پذیرفته می‌باشد. حق حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی انسانهاست که با توجه به چتر حمایتی قانون وی را در مقابل تعرضات دیگران به حریم خصوصی و شخصی‌اش و نیز مداخلات ناروای دولت‌ها مورد حمایت قرار می‌دهد در همین راستا در حال حاضر حمایت‌های مدنی از حریم خصوصی و شخصی در شبکه‌های اجتماعی مجازی و حمایت از افراد در برابر انواع شیوه‌های نقض حریم خصوصی و شخصی آن‌ها در این جوامع مجازی بخش جدایی‌ناپذیر حمایت از حریم خصوصی و شخصی می‌باشد. منابع مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی مجازی را می‌توان در فقه و در بعضی قوانین یافت اما قانون جامعی درباره حمایت از حریم خصوصی در این جوامع مجازی وجود ندارد. نقض حریم خصوصی و شخصی در شبکه‌های اجتماعی مجازی به شیوه‌های مختلفی ممکن است واقع شود و خسارت‌های ناشی از آن در بعضی موارد مادی و در بیشتر موارد معنوی هستند. این خسارت‌ها در نتیجه لطمه به عواطف و احساسات افراد حاصل می‌شوند که باید به شیوه های مقتضی جبران شوند. در حقوق کشورمان موادّ 16 و 17 قانون جرم‌ها کامپیوتر‌ای مصوب 1388 و ماده 4 5 و 6 قانون نحوه محازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند مصوب 1386 به جرم انگاری پخش تصاویر و فیلم های خصوصی افراد پرداخته و مجازات تنبیهی برای مرتکبین این نوع جرم‌ها تعیین کرده می‌باشد.
واژه های کلیدی: جرم های سایبری، حریم خصوصی