مسئولیت کیفری تخریب آثار تاریخی و فرهنگی از منظر فقه امامیه و حقوق جزای ایران

در بحث مسئولیت کیفری تخریب آثار تاریخی و فرهنگی با رویکرد ملی در فقه امامیه و همچنین در مورد جلوگیری از تخریب این آثار ما دارای مبانی حمایتی می‌باشیم تا اینکه شارع بخواهد برای مرتکبین این جرم مسئولیت کیفری قرار دهد و عاملین آن را به مجازات معینی برساند و تنها برداشتی که می‌توان با رجوع به منابع فقهی در مورد مجازات عاملین این جرم داشته باشیم، این است که، فقهای معاصر برای عاملین این جرم با توجه به مفسده‌ای که انجام این جرم برای جامعه اسلامی دارد قائل به تعزیر توسط حاکم شرع شده‌اند و مبنای تصمیم‌گیری در مورد مجازات عاملین تخریب این آثار را محول به قوانین و مقررات مصوب از طرف مراجع قانونگذاری در حکومت اسلامی دانسته اند و با توجه به اینکه، حاکم شرع در حکومت اسلامی در زمان کنونی، ولی فقیه می‌باشد و اختیار تعزیر این مجرمین را دارد و ایشان نیز با تفویض اختیار خویش به رئیس دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی در عمل این دستگاه‌ها را موظف ساخته‌ است که از طرف ایشان به قانونگذاری، تعیین و اجرای مجازات عاملین این جرم بپردازند و همچنین از منظر حقوق کیفری نیز قانونگذار اسلامی در قانون مجازات اسلامی با امتثال به همین احکام و قواعد، مجازات «تعزیر» را برای تخریب‌کنندگان آثار تاریخی و فرهنگی ملی در قوانین موضوعه مقرر نموده‌ است، می توان به این نتیجه رسید که، مجازات «تعزیر» فصل مشترک مسئولیت کیفری تخریب آثار تاریخی و فرهنگی ملی در فقه امامیه و حقوق کیفری کشورمان می‌باشد.
واژه‌های کلیدی : تخریب، تعزیر، آثار تاریخی و فرهنگی، مجازات، فقه امامیه، حقوق کیفری، مسئولیت کیفری