مسئولیت مدنی ناشی از کرونا ویروس در فقه و حقوق ایران

هدف از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری، جبران خسارت شخص متضرر بوده و به‌عبارتدیگر برای حفظ حقوق خصوصی افراد وضع شده است. بیماران مبتلا به کرونا ویروس نمونه‌ی افراد زیان‌دیده‌ای هستند که در صورت انتقال بیماری خود و آسیب به دیگر افراد مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نمایند؛ لذا این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به کتاب‌ها و منابع دیجیتالی به بررسی مسئولیت مدنی افراد در قبال بیماری واگیردار کرونا ویروس پرداخته است؛ براساس نتایج پژوهش و طبق قواعد مسئولیت مدنی، ناقلان ویروس کرونا ملزم به جبران زیان وارده به دیگران و پرداخت هزینه‌های درمان، هزینه از کارافتادگی و خسارت معنوی وارده بر اشخاص هستند؛ گرچه در برخی از موارد خسارات ناشی از انتقال بیماری واگیردار کروناویروس جبران‌ناپذیر است. مبنای حمایت از جبران خسارت بدنی در این موارد شامل اصول و قواعد فقهی اعم از: قاعده لاضرر، قاعده تسبیب، قاعده تقصیر و قاعده اتلاف است که هر یک از این قواعد دارای مبانی فقهی بسیاری در روایات هستند اما در برخی موارد فرد زیان دیده‌، خود عامل زیان می‌باشد که در اینصورت بر اساس قواعد فقهی «اقدام»، «حرمت اضرار به نفس» و «وجوب دفع ضرر محتمل» مسئولیت مدنی فرد بررسی می‌شود؛ همچنین. در مورد مسئولیت مدنی دولت در قبال بیماری واگیردار کرونا ویروس، شواهد موجود و نظرات بسیاری از کارشناسان نشان می‌دهد که دولت در مقابله با کرونا قصور و تقصیر داشته است و بر همین اساس باید خسارات زیان‌دیدگان یا بازماندگان آنها را به نوعی جبران کند. هرگاه دولتی از انجام تعهدات خود در راستای تامین سلامت، بهداشت و درمان مردم سرباز زند و یا عملی را مرتکب شود که می‌بایست طبق قوانین انجام دهد و این امر ناشی از اهمال، غفلت یا عمد باشد در صورت ورود زیان به اشخاص و اثبات قصور و کوتاهی دولت‌ها در عدم رسیدگی و پیگیری و درمان ناکارآمد می‌توان دولت‌ها را از باب مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت نمود.
واژه های کلیدی: مسئولیت محض، کرونا ویروس، مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر