مسئولیت مدنی ناشی از سلب آزادی

سلب آزادی رفت و آمد ، یکی از موارد نقض حقوق مربوط به شخصیت است که به شیوه‌های گوناگون صورت می‌پذیرد. آدم‌ربایی، قاچاق انسان، توقیف غیرقانونی، بازداشت‌های نادرست و محکومیت‌های اشتباهی از مهم‌ترین مصادیق این موضوع هستند. سلب آزادی نه تنها موجب ورود زیان‌های معنوی فراوان به زیاندیدگان این رفتارها می‌شود بلکه در بیشتر موارد با زیان‌های مالی و بدنی نیز همراه است به ویژه این‌که بیشتر این موارد با انگیزه‌های شوم سالبان آزادی همراه است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی ناشی از سلب آزادی پیرو قاعده عمومی مسئولیت مدنی است؛ به این معنا که زیاندیده(خواهان) با اثبات رفتار زیانبار خوانده، ورود زیان و علی‌الاصول ارزیابی آن مستحق دریافت خسارت می‌شود و مبنای ایجاد مسئولیت نیز علی‌القاعده مبتنی بر تقصیر است. و تنها درباره بازداشت‌های نادرست، با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیش‌بینی مسئولیت دولت در این زمینه تضمیناتی برای رعایت حق آزادی متهمان و جبران زیان آن‌ها پیش‌بینی شده است. در این زمینه، زیان‌های وارده بر مسلوبین آزادی دربرگیرنده سه دسته زیان‌های مالی(از دست دادن سود و هزینه‌های درمان)، زیان‌های بدنی و زیان‌های معنوی است. در زمینه جبران زیان‌های بدنی مسلوبین آزادی، قانونگذار راهکار پرداخت دیه را دارد که حسب مورد دیه مقدر یا ارش پرداخت می‌گردد. اما در زمینه زیان‌های مالی و معنوی هنوز حقوق ایران با چالش جدی روبه‌رو است و نه تنها دیدگاه‌های مراجع قانونگذاری و ناظر، بلکه رویه دادگاه‌ها نیز در این زمینه بسیار متشتت است با این همه، کاوش رویه قضایی گرایش به پذیرش جبران زیان‌های مالی و جبران خسارت معنوی از راه اعلام عذرخواهی را نشان می‌دهد.