مسئولیت مدنی رسانه های همگانی در فقه امامیه و حقوق افغانستان

مسئولیت مدنی رسانه‌های همگانی، با توجه به ویژگی و نقش آن‌ در ابعاد زندگی جامعه امروز از یک سو، و نقش تعیین کننده آزادی بیان که در حیات حکومت‌ها و رشد فکری و فرهنگی ملت‌ها دارد از سوی دیگر، یکی از مباحث اساسی در همه نظام‌های حقوقی و فقهی به شمار می‌رود، و از مبانی، ارکان و آثاری ویژه ای پیروی می‌کند. مسؤلیت مدنی رسانه‌های همگانی در مواردی مطرح می‌شود که آن‌ها در اعمال حقوقی و آزادی‌ها یا کارکرد‌های مختلف خود از هدف یا وسیله نامشروع استفاده نموده و با بهره‌مندی از موقعیت، امکانات، تسهیلات و ابتکارات شخصی خود به حقوق، منافع و موقعیت‌های مادی و معنوی دیگران آسیب برساند. از آن جایی که رسانه‌های همگانی در افغانستان، حالت تعادل ندارند، به استناد آزادی بیان، در موارد متعددی حقوق دیگران را نقض و به حریم، حیثیت و شخصیت دیگران لطمه وارد می‌کند. با توجه به لزوم اعتدال (پرهیز از افراط و تفریط) در فعالیت رسانه‌های همگانی و آشنایی اصحاب رسانه به وظایف حقوقی خود و حفظ حرمت، شخصیت، حقوق و آزادی‌های شهروندان؛ تبیین مسؤولیت مدنی رسانه‌های همگانی از منظر فقه امامیه و حقوق افغانستان به منظور کمک به روند قانون گذاری در این حوزه، و پاسداری از حقوق زیان دیدگان ناشی از اقدامات آنان از ضروت و اهمیت بالایی برخوردار است. تحقیق حاضر به منظور بررسی این موضوع، بارویکرد توصیفی و تحلیلی سامان یافته است. برآیند تحقیق نشان می‌دهد که مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق افغانستان، درعرصه‌های چون؛ (نقض حریم خصوصی دیگران، هتک حرمت اشخاص، انتشار غیر مجاز محاکمات قضایی، تبلیغات گمراه‌کننده، نقض حقوق پدید آورندگان آثار فکری و نقض علایم تجاری)، ناظر بر فعالیت رسانه‌های همگانی بوده و در جهت سامان‌دهی آنان می‌کوشد. فقه امامیه و حقوق افغانستان در مسؤولیت مدنی رسانه‌های همگانی، پس از فراهم آمدن ارکان و شرایط آن (تقصیر، وجود ضرر و رابطه سببیت) و تحقق آثار مسئولیت مدنی رسانه‌های همگانی، (برغم تفاوت‌های جزئی.) در شیوه‌های جبران خسارت ناشی از فعالیت آن‌ها، تقریباً اتفاق نظر دارند.
واژه های کلیدی: مسئولیت مدنی، فقه امامیه، حقوق افغانستان، آزادی بیان، ضرر، جبران خسارت، رسانه های همگانی.