مسئولیت عاملان تن فروشی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

آنچه شارع مقدس از آن نهی فرموده منکر و حرام شناخته می‌شود که اگر جنبه اجتماعی داشته باشد قانون‌گذار آن را جرم در نظر گرفته و برای آن مجازات معین می‌دارد. عاملیت تن‌فروشی به عنوان فعلی حرام‌، جرمی است که برخی مصادیق آن از دیرباز در صدر اسلام وجود داشته و در کلام معصومین(ع) از آن نهی شده است ولی برخی مصادیق آن نوظهور بوده و طبیعتاً جلوه هایی از آن در آینده بیشتر پدیدار خواهد گشت. امروزه عاملیت تن‌فروشی خصوصاً از طریق فضای مجازی نمود فراوانی پیدا کرده و افراد بسیاری را چه در جایگاه بزهکار و چه بزه دیده با اعمال منافی عفت مرتبط ساخته است. خصیصه پنهان ماندن هویت مرتکب در عاملیت تن‌فروشی مجازی گستره جرم را افزایش داده و بزهکارانی از هرجنس با هرسنی را پدید آورده است. در نوشتار پیش رو برای شناسایی و بررسی بزه مذکور در فقه امامیه و حقوق ایران از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. عاملیت تن‌فروشی شامل دو دسته جرایم حدی چون قوادی و افساد فی الارض و جرایم تعزیری از قبیل قاچاق انسان به قصد فحشا، دایر کردن مراکز فحشا و تولید آثار مستهجن می‌باشد که تمامی این جرایم می‌‌تواند با اختیار و رضایت مجنی علیه یا با اکراه و اجبار وی یا سوءاستفاده از شرایط سنی و عقلی او صورت پذیرد که در حالت اجباری مجازات و مسئولیت جانی از حالت اختیاری متفاوت خواهد بود. جرایم حدی فوق‌الذکر در صدر اسلام مطرح بوده و مجازات آن معین می‌باشد ولی جرایم تعزیری مذکور را ‌قانون‌گذار جمهوری اسلامی جرم‌انگاری نموده و در صورت گستردگی و سازمان یافتگی مرتکب آن را مفسد فی الارض معرفی نموده و مجرم را مستحق مجازات اعدام می‌داند که با توجه به میزان خسارت اجتماعی‌، نقض کرامت انسانی و ضرری که این جرایم در صورت گستردگی به بار خواهند آورد؛ مرتکب سزاوار این واکنش کیفری می‌باشد. با توجه به ضرری که عاملیت تن‌فروشی به بار می‌آورد مسئولیت عامل از دو جنبه مدنی و کیفری قابل بررسی می‌باشد. آنچه از قبیل دیه‌، مهرالمثل و ارش البکاره بر ضمه عامل قرار می‌گیرد در مسئولیت مدنی مطرح شده و آنچه کیفر و مجازات وی می‌باشد در مسئولیت کیفری مطرح می‌گردد. در عمل منافی عفت با اکراه حتماً روح و عواطف مجنی علیه و حیثیت خانوادگی وی صدمه می‌بیند که از این جهت می‌توان خسارات معنوی به بار آمده را با استناد به قاعده لاضرر و بنای عقلا از مکرِه مطالبه نمود. در مسئولیت کیفری عاملیت تن‌فروشی نمی‌توان فاعل همه مصادیق را مباشر در نظر گرفت چنانکه فرد قواد و تولید‌کننده آثار مستهجن را به دلیل ارتباط مستقیم با جنایت وارده می‌توان مباشر در نظر گرفت ولی دایر کردن مراکز فحشا ماهیتاً معاونت محسوب شده و قاچاق کننده به قصد فحشا نیز فاعلی است که در جایگاه مسبب قرار دارد. باتوجه به گستردگی عاملیت تن‌فروشی در برخی مصادیق و واقعیات‌، بار نمودن مجازات مفسدفی الارض برای مرتکبان از نظر شرع و قانون بلاوجه نبوده و در صورت عدم سازمان یافتگی‌، تعددوتکرار باید مانند دیگر مجرمان با بزهکار برخورد شده و چنانچه جرم از نوع حدی بوده مجازات متناسب با آن و اگر تعزیری بوده کیفرمتناسب را در نظر بگیریم.
واژه‌های کلیدی: افساد فی الارض، تولید آثارمستهجن، دایرکردن مراکزفحشاء، عامل تن‌فروشی، قاچاق انسان، قوادی.