مسئولیت رسانه‌ های همگانی در فقه و حقوق موضوعه

بررسی مسئولیت کیفری و مدنی رسانه‌های همگانی مستلزم شناخت مبانی و منابع گوناگون است. فعالیت رسانه‌های همگانی هرچند از یک سو سبب تسهیل زندگی اجتماعی افراد شده است، ولی از سوی دیگر در این رسانه‌ها گاه با استناد به ضرورت آزادی بیان، حریم خصوصی اشخاص نادیده گرفته شده، به حرمت و حیثیت اشخاص یا اقوام یا اقلیت‌های دینی و مذهبی توهین می‌شود یا به آن‌ها افترا زده می‌شود یا گاهی انتشار یا پخش غیر مجاز ادعاها و اتهام‌ها بر روند رسیدگی به محاکمات قضایی تأثیر گذاشته و حقوق متهمین را پایمال می‌کند. با بررسی مبانی فقهی مسئولیت مانند قواعد ضمان، اتلاف، لاضرر، غرور، احسان و مبانی حقوقی مسئولیت مانند نظریات تقصیر، خطر ومختلط مشخص می‌گردد لازمه فعالیت رسانه‌های همگانی توجه به این مطلب است که این رسانه‌ها در برابر اقدامات خود مسئولند و چنانچه شخصی را اعم از حقوقی یا حقیقی متحمل ضرر و یا زیانی اعم از مادی یا معنوی نمایند، یا در راستای اقدامات خود مرتکب جرمی شوند، به تناسب دارای مسئولیت مدنی یا مسئولیت کیفری می‌باشند. فعالیت‌هایی که متضمن توهین، افترا، نشر اکاذیب هستند حتی در صورت فقدان سوء نیت نیز مسئولیت آورند. خسارت معنوی (جز با پرداخت وجه) قابل جبران است. بسیاری از فعالیت‌های زیان باری که از طریق رسانه‌ها انجام می‌شوند، هنوز در قوانین عنوان خاص کیفری ندارند لذا تنها ابزار حقوقی که در اختیار زیان دیده این گونه فعالیت‌هاست مسئولیت مدنی است. پدیدآورندگان آثار علمی، ادبی، هنری و… در حمایت قانونگذار بوده و رسانه‌ها حق استفاده مادی یا معنوی از آثار یاد شده بدون اذن صاحب اثر یا قائم مقام قانونی آن را ندارند. افزون بر مطالب مذکور، قوانین و مقررات ناظر به مسئولیت مدنی و کیفری رسانه‌های همگانی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن حفظ حقوق زیان‌دیده مانع از فعالیت آزاد رسانه‌های گروهی نیز نگردند. رسانه‌های همگانی نیز باید به عنوان یک تشکیلات محدودیت‌های آزادی بیان را بپذیرند. بی شک بازنگری و تدوین قانونی جامع در حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای نه تنها باعث پویایی و رشد این حوزه خواهد شد، بلکه موجب حفظ حقوق عامه مردم نیز خواهد بود.
واژه های کلیدی: رسانه های همگانی، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، ضمان، حریم خصوصی، فقه امامیه، قوانین موضوعه.