مسئولیت خسارت مازاد بر دیه

در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، قوانین و مقررات قصاص و دیات مصوب 1361 پنج سال به طور آزمایشی و بعد، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و سپس در سال 1392 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات جدیدی توسط محاکم حقوقی و قضایی مورد اجرا قرار گرفته است. سئوال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که ، اگر خسارت صدمه وارده بر شخصی بیش از مقدار مقرر در قانون مجازات و دیه باشد و این مورد به اثبات هم برسد، مثل اینکه جهت مداوا، متحمل هزینه‌هایی شده یا از کار افتاده شود و یا اینکه مخارج زندگی او افزایش یابد و یا از حیث مادی و معنوی دچار کاهش ارزش شود ، آیا مقدار زاید بر دیه قابل مطالبه است؟ به عبارتی آیا می‌شود با استناد بر اینکه زاید بر دیه چیزی نیست، خسارت‌های مازاد را بدون جبران گذاشت؟ به نظر می‌رسد طبق قانون مجازات اسلامی و قبل از آن در قانون دیات، خسارت‌های بیش از مقدار دیه قابل مطالبه نمی‌باشد، چرا که برای صدمات بدنی، عنوان دیه مقرر شده و مقدار دیه نیز معین و مشخص گردیده است و در مورد مازاد آن سکوت نموده است. بنابراین هر گاه خسارت صدمه وارده بر مجنی علیه بیش از مقدار دیه باشد، ظاهراً قابل مطالبه نیست و همین مبنا، سبب برداشت‌های متفاوت و در نتیجه، صدور آرای متفاوت و متناقض از محاکم شده است. لذا برای جبران خلا قانونی این موضوع، ضرورت دارد پیشینه، مبانی و مصادیق آن مورد بررسی قرار گیرد . با توجه به مباحث مطروحه، شایسته است بحث خسارت مازاد بر دیه، مورد بررسی قرار گیرد. بنا بر همین مبنا، عنوان «مسئولیت خسارت مازاد بر دیه» موضوع این رساله قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده است با بررسی همه جانبه موضوع، و از زوایای گوناگون، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. شیوه تحقیق به صورت توصیفی -تحلیلی بوده و روش انجام تحقیق، کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد، و در پیرامون آن سعی شده است بر پایه نظرات فقها و حقوقدانان و به استناد قوانین و مقررات، تحلیلی بر موضوع ارائه گردد. هدف از این پژوهش، بررسی جواز پرداخت خسارت مازاد بر دیه، با استفاده از مبانی فقهی و حقوقی در حقوق ایران می‌باشد. نتیجه حاصله از این رساله، این است که می‌شود بر طبق ادله‌ای همچون قاعده لاضرر، تسبیب، بنای عقلا، و همچنین با استفاده از نظرات فقها و مراجع عظام، قایل به پرداخت خسارت‌های مازاد بر دیه، خصوصاً در پرداخت هزینه‌های درمان شد.