مسئولیت جبران خسارات و صدمات ناشی از عملیات تروریستی در حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری ایران

جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که در بیش از سه دهه گذشته با بیش از 17000 شهید ترور، یکی از عمده قربانیان تروریسم در بین مقامات عالی و مردم عادی بوده و صدمات بیشماری از این بابت متحمل شده است. برخی از دولت های معاندی که خود از تحریک و نجهیز کنندگان عاملان عملیات تروریستی بوده اند، همواره حکومت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها و گروه های مظلوم را متهم به ترور و تأمین مالی تروریسم نموده و علیه دولتها و گروه های متهم، اقدامات قضایی نیز به انجام رسانده اند! با این همه، قانونگذار داخلی ایران تاکنون جرم انگاری جرایم تروریستی را بطور اخص مورد شناسایی قرار نداده است و موضوعات تروریستی به ناچار، از ابتدا تاکنون، به ابتکار حقوقدانان و قضات، با استفاده از برخی مصادیق و عناوین فقهی مورد شناسایی قانونگذار، و یا در قالب عناوین جرایم عادی تحت تعقیب قرار گرفته و منتهی به رأی شده و می شود. چنین ابتکاری اگرچه راهگشا بوده لیکن خود به اشکالات عدیده ای منتهی شده و آرای صادره نیز از استانداردهای بین المللی صدور رأی بی بهره بوده اند. همچنین، تاکنون سرکردگان و اعضای متواری گروه های تروریستی و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجیِ حامیِ آتها در جهت جبران خسارات و صدمات وارده، در هیچ مرجع قضایی کشورمان تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته و بی کیفر مانده اند!در این پژوهش تلاش شده است ضمن برشمردن مشکلاتی که به اختصار وصف شد، با استفاده از ظرفیت های قانونی و حقوقی داخل کشورمان، و استناد به کنوانسیون های بین المللی مربوطه مستند به ماده 9 قانون مدنی، ثابت نمائیم قانونگذار ایرانی تروریسم را جرم انگاری نموده است. امید داریم تا متعاقب فرآیند اخیرالذکر، قربانیان جنایات تروریستی گذشته و آینده بتوانند با مراجعه به مراجع قضایی، کلیه مسؤولین حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی جنایات تروریستی گذشته و آینده را تحت تعقیب قرار دهند و در نهایت با صدور احکام شایسته و بهره جستن از ظرفیتهای بین المللی تا حد امکان، مجرمین، وادار به جبران خسارات و صدماتی شوند که به بزه دیدگان حقیقی و حقوقی کشورمان وارد نموده اند. لذا هدف روشن نمودن حقوق بزه دیدگان و رفع سردرگمی های سابق در مقابله قضایی با جرایم تروریستی و جلوگیری از بی کیفری کلیه مسؤولین این جرایم و الزام آنان به جبران خسارات و صدمات وارده و ایجاد بازدارندگی می باشد.
واژه‌های کلیدی: مسئولیت بین المللی اشخاص حقیقی و حقوقی، حقوق بین المللی، بزه دیده، شخص حقیقی، شخص حقوقی، نظام حقوق کیفری، مسئولیت حقوقی، جبران خسارت، تروریسم، حقوق بین الملل، قربانی، صدمه، جمهوری اسلامی ایران