مجازات های تکمیلی و تبعی در جرایم مستوجب حد

مجازات های اصلی به شرح ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به چهار نوع حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم شده اند. در فقه اسلامی، حدود از موقعیت و جایگاه خاصی برخوردار و در کتب و منابع فقهی، باب مفصلی به این نوع از مجازات اختصاص یافته است. قانونگذار در کنار این مجازات های اصلی، با توجه به اهمیت جرم، ویژگی های مجرم و مواردی از این دست، با وجود شرایطی اقدام به افزایش مجازات مرتکب از طریق افزودن مجازات تبعی و تکمیلی به مجازات اصلی می نماید. با توجه به اینکه هدف از اجرای مجازات های تکمیلی و تبعی، در نظام های حقوقی دنیای امروزی، تنبه و بازپروری مجرم است، و در مقابل جرائم مستوجب حد اغلب ثابت و تغییرناپذیر می باشند؛ در این مطالعه به بررسی «مجازات های تکمیلی و تبعی در جرائم مستوجب حد» با روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای پرداخته شد. بر اساس بررسی های به عمل آمده و یافته های تحقیق، در مجازاتهای تکمیلی عمدتاً شرایط قانونی دال بر شخصی بودن و تطبیق این مجازاتها با شخصیت مجرم است و در مجازاتهای تبعی شرایط حاکی از قوت جنبه عینی در این مجازاتهاست به گونه ای که بدون توجه به شخصیت مجرم و صرفاً برای تأمین جنبه مکافاتی مجازات و بعضاً ناتوان سازی نوع مجرمین در برخی جرائم اعمال میگردد. با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392 در دایره شمول جرایم و مصادیق مجازات های فرعی (تکمیلی و تبعی) تغییراتی ایجاد شده است که در حال حاضر مجازات های تکمیلی و تبعی شامل جرایم تعزیری، حدی و قصاص هستند. با در نظر گرفتن این موضوع که حدود، جرائمی ثابت و تغییرناپذیر هستند لیکن دلایلی برای اعمال این مجازات ها بر حدود وجود دارد که از منظر فقهی و حقوقی قابل تحلیل است که در این تحقیق نیز به آن پرداخته شد. مقنن در ماده 23 ق.م.ا. به بیان این موضوع پرداخته و طبق این ماده، مجازات تکمیلی بر فردی که به حد، قصاص و مجازات تعزیری درجه شش تا یک محکوم می شود، با اجماع شرایطی و با توجه به نوع جرم و خصوصیات مرتکب بر او بار می شود. و همچنین مجازات تبعی از آثار مترتب بر محکومیت به مجازات اصلی است و بر خلاف مجازات تکمیلی در حکم قید نمی شود.
واژه‌های کلیدی: حدود، مجازات تکمیلی، مجازات تبعی، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.