مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر

در این پژوهش، با دیدی تحلیلی و به‌صورت کتابخانه‌ای، مجازات اعدام در این قانون از منظر کیفرشناختی بررسی شده و عدم کارایی و ناتوانی آن در تأمین اهداف مجازات‌ها، عدم تناسب این کیفر با برخی رفتارهای مجرمانه موجود در قانون مزبور و نقض اصول حاکم بر مجازات‌ها به‌دلیل وضع و اجرای اعدام به اثبات رسیده است در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12 مهر سال 96 مجلس شورای اسلامی و ضرورت تسریع در اجرای آن در مواردی که احکام سابق‌الصدور مشمول تخفیف مجازات می شونددر قانون قبلی مجازات مربوط به مواد مخدر که در سال 89 اصلاح و ابلاغ شد، تقریبا 20 مورد مربوط به اعدام مشاهده می‌شود. در قانون قبلی بر اساس ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر برای کسانی که صادر کننده، ارسال کننده، توزیع کننده، سازنده و فروشنده مواد مخدر تا 5 کیلوگرم تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و حشیش بودند، موضوع اعدام مطرح می‌شد. باید بعد از بررسی های قضایی مشخص شود چه تعداد طبق قانون جدید مشمول عفو اعدام قرار می‌گیرند. بر اساس قانون جدید، گروهی از افرادی که عضو باندهای بزرگ و یا در درگیری‌های مسلحانه مربوط به مواد مخدر بودند و یا از کودکان زیر 18 سال برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند، باز هم مشمول مجازات اعدام خواهند شد. افرادی که بعد از اجرای این مصوبه دستگیر شوند، به راحتی مشمول شرایط عفو نخواهند بود. هنوز تحقیقی در کشور صورت نگرفته که نشان دهند میزان اعدام‌ها درکنترل جرائم مواد مخدر موثر بوده است یا خیر؟ و آیا اعدام ‌ها تا اکنون حالت بازدارندگی داشته است. زمانی که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم تعداد قاچاقچیان در همه رده‌ها از یک گرم تا 50 کیلوگرم نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است. به دلایل افراد برای ارتکاب جرم در این حوزه، مهم ترین دلیل مربوط به شکسته شدن احکام این حوزه است. وقتی فردی به این جرم وارد زندان می شود ممکن است بعد از مدتی مشمول عفو شود و حبس او از 10 سال به 5 سال کاهش یابد. همین عامل باعث می شود این مجازات‌ها بازدارنده نباشند.
واژه‌های کلیدی: مواد مخدر، اعدام، مجازت، قانون مبارزه با مواد مخدر