پایان نامه فارسی

مبانی، ماهیت و ارکان جرم انگاری جرایم علیه امنیت با محوریت جرم جاسوسی

دانشگاه / موسسه: دانشگاه آزاد اسلامی
نویسنده: محمد محمودی
آدرس اینترنتی: https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/05a05131eb7d61ca06ad8c3a25c7c008
تاریخ نشر: 1397
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد قم، دانشکده علوم انسانی
محل نشر: قم
زبان: فارسی
مقطع تحصیلی: فوق دکتری
استادراهنما: کریم بخنوه
مشخصات ظاهری: 20 ص.
استادمشاور: سید محمود میرخلیلی

یکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوقی، تقابلِ «حقوق حاکمیت» و «حقوق شهروندی» در عرصه‌های مختلف است. از یک طرف، حاکمیت ملی و اقتدار سیاسی مهم‌ترین ارزش برای حکومت‌ها محسوب می‌شود و دولت مردان از هیچ گونه تلاشی در جهت تضمین حقوق حاکمیت دریغ نمی‌کنند. از طرفی دیگر، امروزه مفهوم «حقوق شهروندی» به عنوان نقطه مقابل «حقوق حاکمیت»، جایگاه ویژه‌ای در عرصه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلیِ کشورهای مختلف به ویژه در مباحث مربوط به حقوق بشر پیدا کرده است. بر پایه تفکرات موجود، یک نظام حقوقی پویا و ایده‌آل از یک طرف، باید مدافع حقوق شهروندی و رعایت آن باشد و از سوی دیگر، بر تحکیم پایه‌های حاکمیت و امنیت موجود در کشور، اصرار ورزد. در این میان، بدون هیچ تردیدی «جرایم علیه امنیت» و مهمترین جرم علیه امنیت یعنی جاسوسی را می‌توان یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین عرصه‌های چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی دانست. به دلیل اهمیتِ فراوان جرایم علیه امنیت و تبعات و نتایج مهلک و زیانباری که این‌گونه جرایم برای نظم و امنیت عمومی، استقلال و حاکمیت ملّی به دنبال دارند، دولت‌ها در زمینه واکنش نسبت به این جرایم معمولاً در جهت تضمین حقوق حاکمیت گام برداشته و بعضاً از اصول کلی و تثبیت شده حقوق کیفری عدول می‌کنند. جرم‌انگاری اندیشه مجرمانه و اعمال مقدماتی، توسعه دامنه شمول جرایم، محروم کردن مرتکبان از تدابیر ارفاقی و حقوق دفاعی، عدول از اصل سرزمینی یا درون مرزی بودن حقوق جزا و اتخاذ رویکرد سخت‌گیرانه در واکنش دهی از مهم‌ترین مصادیق عدول از اصول کلی و تثبیت شده حقوق کیفری در حوزه جرایم علیه امنیت محسوب می‌شوند تشریح و تبیین مبانی و اصول جرم انگاری در جرایم علیه امنیت و ارکان و ماهیت جرم جاسوسی می تواند چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی را کاهش و و منافع مردم و حاکمیت را تامین نماید و از طرف دیگر مطالعه و بررسی دیدگاه و یا سیاست کیفری قانون گذار در ارتباط با جرم جاسوسی نشان می دهد که قانون گذار در حقوق کیفری ایران ، در انتقال مفاهیم موجود در مواد قانونی مربوط ، به صورت شفاف و صریح اقدام ننموده است. اختلاف نظری که به دلیل این ابهامات ، در میان حقوق دانان و رویه قضایی وجود دارد ، محدود به یک دسته از موضوعات جزئی نبوده ، بلکه پیرامون مصادیق جاسوسی و یا ارکان مادی و معنوی آن نیز اختلافات نظری متعددی وجود دارد که تعریف دقیقی از جاسوسی و مصدایق را می طلبد تا امنیت ملی مورد خدشه واقع نشود.
واژه های کلیدی: امنیت، جرم انگاری

فایل‌های پیوست

📎 562467-sample

گراف ارتباطات محتوا

دانشجو موضوع دانشگاه / موسسه