مبانی، اقسام و آثار فقهی تابعیت کشور کفر

تابعیت که به معنای تعلق سیاسی، حقوقی و مدنی یک فرد به کشور یا دولت مشخصی است، یکی از مهم ترین مباحث در حقوق بین الملل محسوب می شود. این اهمیت تا آن جا است که تا کنون کتب، مقالات و عناوین متعددی در این رابطه در علم حقوق نگاشته شده و محققان هر یک ابعاد مختلف مسأله تابعیت را مورد تحلیل قرار داده اند. از آن جا که تابعیت به کشورهای غیر اسلامی دارای پیامدهای دینی و فقهی مختلفی است، دین مبین اسلام نیز نسبت به آن بی تفاوت نمانده و در این زمینه فقهای اسلامی از سده های گذشته تا کنون نسبت به جواز یا عدم جواز پذیرش تابعیت کشورهای بیگانه، فتاوای مهمی صادر کرده اند. در این راستا، تحقیق پیش رو با مد نظر قرار دادن این سوالات که مبانی فقهی تابعیت نسبت به کشور کفر چیست و این که تابعیت یک مسلمان از نظر قانونی نسبت به کشور کفر چه آثاری دارد؟ کوشش کرده تا مسأله تابعیت به دار الکفر را مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق که بر اساس روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، مبتنی بر این فرضیه که فقها تحت عناوین دار الاسلام و دار الکفر موضوع تابعیت را مورد بحث قرار داده و تابعیت کشور کفر را برای مسلمانان جایز ندانسته اند، قرار داده شده است. یافته های تحقیق که پس از ماه ها مطالعه و بررسی کتب معتبر فقهی و حقوقی به دست آمده نیز به خوبی فرضیه مورد نظر را مورد تأیید و تصدیق قرار داده است. دست آوردهای تحقیق نشان می دهد که سفر به کشورهای مطبوع چنانچه با هدف تحصیل علم یا ترویج و تبلیغ دین با حفظ تابعیت اسلامی خویش صورت بپذیرد، بلا اشکال بوده، اما اگر فرد با خروج از تابعیت اسلامی خویش، تابعیت کشور کفر را به دست آورد به دلایل مختلف که از آن جمله می تواند به نقض اصل نفی سبیل، حرمت تعرب بعد الهجره و عدم رعایت حدود شرعی دین اسلامی اشاره کرد، به لحاظ فقهی، ناصواب بوده و دارای مجوز شرعی و فقهی نیست.
واژه های کلیدی: تابعیت، دار الکفر، دار الاسلام، تعرب بعد الهجره