مبانی فقهی و حقوقی مرور زمان (تحولات و چالش های آن)

در زمره‌ی قواعد حقوقی و پر‌کاربرد هر کشوری که از اسباب زایل‌کننده‌ی دعوای عمومی و مجازات نیز می‌باشد، مرور زمان کیفری است؛ هرچند از نظر دکترین حقوقی پیرامون مبنا، پذیرش یا عدم پذیرش و شرایط آن کم و بیش اختلاف نظر وجود دارد، لیکن اغلب کشورها به دلیل مفید بودن این قاعده، در عمل متمایل به پذیرش آن شده‌اند. در حقوق کیفری ایران نیز به دلیل وابستگی متون قانونیبه متون دینی، این قاعده همواره محل بحث و نظر بوده است. علاوه بر این، از نظر حقوقی نیز پذیرش این قاعده در حقوق ایران با تحولاتی رو‌برو بوده است که بررسی این تحولات به‌ویژه در سال 1392 بسیار پر‌اهمیت بوده است؛ طرح قواعد ناظر بر مرور زمان به‌جای ذکر در قانون شکلی در قانون ماهوی، پذیرش جامع‌تر مرور زمان نسبت به احکام صادره از محاکم خارجی و پذیرش مرور زمان شکایت در این راستا می‌باشد. با این وجود همواره مرور زمان مباحث مهم و محوری فرعی نیز به همراه خود داشته است که مرور زمان در جرایم مرتبط و نیز احکام غیابی در زمره‌ی این موارد می‌باشد که در متن رساله به آن پرداخته شده است. فقهای اسلامی هنوز در زمینه‌ی پذیرش مرور زمان در حدود و قصاص از خود مقاومت نشان می‌دهند لیکن در تعزیرات آن ‌‌را پذیرفته‌ا‌ند. طرح مبانی فقهی موافقین و مخالفین فقهای امامیه و اهل تسنن در زمره‌ی مباحث پایانی این رساله می‌باشد. نگارنده در پایان پیشنهاد داده است که اگر در قانون مجازات اسلامی از یک‌سو در زمینه‌ی پذیرش یا عدم پذیرش مرور زمان نسبت به اقدامات تأمینی و تربیتی نظر صریحی داده شود و از سوی دیگر در زمینه‌ی ماده‌ی 106 ق.م.ا (مرور زمان شکایت) رفع ابهام صورت گیرد، مقررات کامل‌تری را در حقوق ایران مشاهده خواهیم نمود.
واژه های کلیدی: مرور زمان، مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب، مرور زمان مجازات، سقوط دعوی.