مبانی فقهی و حقوقی تصرف در میادین مشترک نفت و گاز

بررسی مبانی فقهی و حقوقی نظام حاکم بر تصرف در میادین مشترک نفت و گاز باهدف تبیین وضعیت حقوقی موجود و ترسیم الگوی مطلوب از منظر فقه اسلام و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن دو انجام شد که در این رهگذر مشخص شد که نظام حقوقی موجود با عنایت به مبانی مذکور مبتنی بر دو دیدگاه عمده لزوم همکاری در بهره‌برداری و امکان حیازت و برداشت یکجانبه بوده و الگوی مناسب از منظر فقه اسلام با توجه به قواعد فقهی از قبیل لاضرر، اتلاف، ضمان ید، تسبیب و اصولی همچون منع اختلال نظام، تضایف حق و تکلیف و عدالت بین نسلی، وجوب همکاری در بهره‌برداری مشترک است به‌گونه‌ای که هر یک از طرفین در صورت ارتکاب اقدامی که موجب برداشت غیر صیانتی و یا ورود ضرر به‌طرف دیگر گردد ضامن است مگر اینکه کشور همسایه تمایل به همکاری نداشته باشد که در این صورت برداشت یکجانبه‌جایز است. وجه افتراق این الگو با نظام حقوقی حیازت وامکان برداشت یکجانبه، منافات آن با اطلاق اصل حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی به عنوان مبنای اصلی این نظام حقوقی است؛ و با مبانی نظام حقوقی لزوم همکاری از قبیل اصل منع برداشت غیر صیانتی و جلوگیری از تضییع منابع طبیعی، دارای اشتراک است. درنهایت به عنوان راهکار در عرصه حقوق داخلی پیشنهاد شد، لزوم همکاری در بهره‌برداری و برداشت صیانتی از میادین مشترک و مرجع عهده دار و دستور العمل اجرایی آن با صراحت کامل مورد تصوب قرار گیرد؛ و در عرصه حقوق بین الملل محور بحث یعنی، ضرورت استقرار اصل کلی لزوم همکاری بین‌المللی در بهره‌برداری از منابع طبیعی مشترک به‌عنوان دو قاعده ترتیبی حقوق بین‌الملل عرفی قابل‌اعمال در یک مخزن مشترک تنظیم مجدد گردد.
واژه‌های کلیدی: میادین مشترک، تصرف، بهرهبرداری یکجانبه، همکاری مشترک، نفت و
گاز