مبانی فقهی و امکان‌ سنجی جرم‌ انگاری نگهداری حیوانات و رویه قضایی در شهر مشهد از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰

نگهداری حیوانات در راستای رفع نیازهای بشر، از دیرباز مورد توجه انسانها بوده است. این موضوع تا بدانجا گسترش یافته است که انسانها برای اقناع و خرسندی خود، پای حیوانات را به زندگی و محل سکونت خود باز کرده و همانند اعضای خانواده از حیوانات پذیرایی می‌نمایند. با گسترش نگهداری حیوانات در جوامع کنونی، این‌امر به‌تدریج منتهی به فرهنگ و هنجار خواهد شد. هرچند در حال حاضر برای برخی افراد نگهداری حیوانات از ضروریات زندگی به‌شمار آمده و فقدان آن موجب بروز آسیب‌های روانی می‌گردد. این موضوع سبب ایجاد چالش‌هایی گردیده است. ازیک‌سو آموزه‌های دینی و فقه ما محدودیت‌هایی ازجمله در بحث نجاسات و حیوانات نجس‌العین مطرح نموده است و ازسوی‌دیگر قوانین کیفری ما از انسجام جامع و کاملی برخوردار نیستند. از‌این‌رو می‌بایست تلفیقی بین فقه و قانون کیفری و فرهنگ جامعه درخصوص موضوع نگهداری حیوانات ایجاد گردد. در قانون‌نویسی؛ قابل اجرا بودن، عمومی بودن و معطوف بودن به نیازهای واقعی جامعه؛ حایز اهمیت است. بنابراین در بحث جرم‌انگاری نگهداری حیوانات علاوه‌بر در نظرداشتن مقررات فقهی، باید به موارد دیگر ازجمله فرهنگ جامعه، نیازهای واقعی افراد، اصول و محدودیت‌ و معیارهای شرعی و قانون اساسی نیز توجه نمود. ازاین‌رو، براساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی درحدودی که در قانون اساسی مقرر شده است می‌تواند قوانین وضع نماید. بنابراین، پژوهش حاضر با بررسی و ملاحظه نظرات فقهی، قوانین کیفری موجود، تأثیر نگهداری حیوانات بر سلامت روان افراد و رویه قضایی درخصوص نگهداری حیوانات و نیز تفحص در فرهنگ جامعه و نیازهای افراد، جرم‌انگاری نگهداری حیوانات را به‌طور مطلق مطلوب ندانسته و با تفکیک میان حیوانات مضر و خطرناک از دیگر حیوانات، نگهداری حیواناتی که برای افراد جامعه مضر و خطرناک می‌باشد قابل جرم‌انگاری است و برای نگهداری حیواناتی که غیرمضر شمرده می‌شوند، بدون جرم‌انگاری مقرراتی وضع گردد.
واژه‌های کلیدی: جرم انگاری، نگهداری حیوانات، رویه قضایی، فقه.