مبانی فقهی و آثار قابلیت انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی

بحث از مسئولیت کیفری اشخاص جنبه‌های گوناگونی دارد، چرا که اساساً مسئولیت کیفری امری پسینی بوده و تا زمانی‌که ثابت نگردد شخص، اعم از حقیقی یا حقوقی توانایی ارتکاب جرم را دارد، صحبت از مسئولیت کیفری امری عبث و بیهوده می‌باشد. علیرغم وجود نظریات متفاوت و متکاثر، در زمینه انتساب مسئولیت به اشخاص حقوقی، به‌نظر می‌رسد نظریه «رکنیت» با قواعد کیفری اشخاص حقوقی سازگارتر می‌باشد، به‌طوری‌که بر اساس این نظریه امکان ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی میسور بوده و هر سه رکن جرم (قانونی، مادی و معنوی) قابلیت استناد به شخص حقوقی را خواهد داشت؛ بر همین مبنا می‌توان گفت چنانچه مانع مسئولیت کیفری وجود نداشته باشد، مسئولیت کیفری به شخص حقوقی منتسب می‌گردد. این موضوع در قاموس فقه امامیه سابقه چندانی نداشته است؛ فقها در کتب فقهی به‌طور گذرا در ابواب مختلف، بحث از شخصیت حقوقی را به میان آورده لیکن به‌طور مفصل و مجزا مسئولیت کیفری شخص حقوقی را مطمح نظر قرار نداده‌اند. در همین راستا سوالی که مطرح می‌باشد این است که از نظر فقهی مسئولیت کیفری چگونه به اشخاص حقوقی قابل انتساب می‌باشد. بنابراین نوشتار حاضر با روش بنیادی و تحلیلی به بررسی قواعد و احکام فقهی در دو حوزه فقه سنتی و فقه حکومتی پرداخته و مبانی انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی را مورد بحث قرار می‌دهد و در پایان آثار آن از جمله ضمانت اجرا و دادرسی کیفری را مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
واژه‌های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، جرایم سازمان یافته