مبانی فقهی مشروعیت همه‌پرسی (رفراندوم) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

رفراندوم و همه‌پرسی از جایگاه والائی در نظام ولائی و جمهوری اسلامی برخوردار است.تا کنون بیشتر به جنبه‌های حقوقی موضوع پرداخته‌ شده‌است و در بحث قانون به ابعاد انتخابات و گزینش و افکار عمومی و آرای مردم تکیه شده‌است. اینکه همه‌پرسی و بازگشت به آرای مردم می‌تواند تا حدود زیادی دغدغه آنها را در نوع حکومت برطرف نماید و امروزه به عنوان مهمترین ابزار در حکومت‌های آزاداندیش و دموکراتیک مطرح است. اما ابعادفقهی موضوع شکافته نشده‌است و باید با بررسی موشکافانه در این زمینه تلاش شود. گرچه فقها بطور مستقیم وارد موضوع نشده‌اند و به اجمال به بررسی موضوع پرداخته‌اند؛ در این پایان‌نامه با مراجعه به کتب فقهی و آرای فقها و قواعد فقیه تلاش شده‌است زوایای مبهم آن روشن گردد. لذا به استناد سیره عقلاء و جایگاه عقل در شرع و مستقلات عقلیه تا حدودی مشروعیت همه‌پرسی روشن می‌گردد.اما ادله مشورت و آیات و روایات در این زمینه و حکم عقل و پرداختن به عناوین ثانویه تا حدودی موضوع را تسهیل می‌نماید. قواعد فقهیه‌ای همچون قاعده غُنَم موضوع را تکمیل می‌نماید و تلاش نگارنده با ادله فوق می‌تواند جایگاه همه‌پرسی را روشن نماید. ضمناً پایان‌نامه در دو بخش است که بخش اول خود به دو فصل که در فصل اول ضمن ارائه تعریفی از همه‌پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول مقوله‌های مرتبط با همه‌پرسی پرداخته‌ایم. در بخش دوم که متضمن 3 فصل است، در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه‌پرسی پرداخته شده و در فصل دوم ارتباط این موضوع را با قوای مقننه و مجریه مورد بررسی قرار گرفته و در فصل سوم نیز به ادله مبانی فقهی آن را به تفضیل بیان نموده‌ایم.
واژه های کلیدی: رفراندوم، آرای فقها.