مبانی فقهی فروش استقراضی سهام

مشروعیت ساز و کارهای قوانین جدید اوراق بهادار با توجه به تحول‌های پیش آمده در بازار سرمایه ایران بسترسازی قانونی و فرهنگی جهت طراحی و ابزارهای جدید فقهی می‌باشد. به همین علت مطالعه همزمان فقهی و مالی این ابزارها امری بدیهی و الزام آور است. قرارداد فروش استقراضی سهام یکی از این ابزارها می‌باشد. فروش استقراضی سهام شیوه خاصی از خرید و فروش سهام است که برای اولین بار در بورس اوراق بهادار کشورهای اروپایی انجام شد و تا به امروز با توجه به آثار اقتصادی و حقوقی مختلفی که بر اجرای آن مترتب بوده است، سیاست‌های متفاوتی در ارتباط با آن اتخاذ شده است. فروش استقراضی عبارت است از عملیات فروش سهام یا سایر ابزارهای مالی که در حال حاضر تحت تملک فروشنده نیستند و متعاقباً خریداری می شوند که در حال حاضر امکان اجرایی شدن آن در بازار بورس اوراق بهادار تهران فراهم نیست چرا که در فروش استقراضی سهام علاوه بر اینکه سود سهام متعلق به قرض دهنده است؛ قرض دهنده در مقابل استقراض سهام خود، بهره معینی نیز دریافت می‌نماید. به این بیان که سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری متعلق به قرض دهنده است و پس از بازگرداندن سهام به وسیله قرض گیرنده، قرض دهنده قسمتی از بهره دریافتی حساب سرمایه گذاری را به شکل بهره بازپرداختی، که از پیش بر روی آن توافق کرده‌اند به قرض گیرنده بر می‌گرداند. با توجه به بررسی به عمل آمده، شبهه ربوی بودن ماهیت فروش استقراضی سهام از طرف کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار مطرح شده و راهکار فروش نقد و خرید سلف برای دستیابی به منظور فوق بدون شبهه ربا پیشنهاد شده است.کلید واژه: بورس اوراق بهادار، فروش استقراضی سهام، ربا، قرض، بیع العربون، بیع نقد و سلف.
واژه‌های کلیدی: بورس، اوراق بهادار، فروش استقراضی سهام، ربا، قرض، بیع العربون، بیع نقد و سلف