مبانی فقهی حقوقی محدودیت استفاده از فضای مجازی

با بررسی‌های فقهی و حقوقی که بر روی مصادیق محدودیت فضای مجازی انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که محدودیت در مصادیق مطرح‌شده توسط دولت‌ ها جایز است و محدود کردن بخشی از اطلاعات توسط دولت‌ها امری جایز بلکه از ضروریات است اما درعین‌حال باید از شیوه‌های مناسب برای اعمال این محدودیت استفاده کرد تا از این رهگذر حقوق اساسی ملت ازجمله حق دست‌یابی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان و نشر مخدوش نگردد و امنیت معنوی فدای امنیت فیزیکی نشود. آنچه در این پایان‌نامه مورد بررسی قرار می‌گیرد مفاهیم مرتبط با عنوان پایان‌نامه مانند فضای مجازی و پیشینه بررسی محدودیت فیلترینگ و بررسی فضای مجازی ازنظر قرآن و همچنین دلایل مخالفان محدودیت فضای مجازی و دلایل موافقان و ادله فقهی و حقوقی محدودیت در فضای مجازی بیان‌شده است. در این تحقیق با یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی به نام لاضرر تطبیق داده می‌شود برای اثبات نقض حریم خصوصی از مفاد قاعده بر اساس دیدگاه‌های فقها استفاده می‌شود، و همچنین بررسی ادله فقهی جواز فیلتر‌کردن در امور سیاسی با توجه به قواعد حفظ نظام و قاعده نفی سبیل و نهایتاً تعمیم حکم حرمت کتب ضلال به فیلتر‌کردن موارد ضد دینی از راه بررسی موضوعات، پرداختیم. همچنین می‌توان به تأسیس اصل گردش آزاد اطلاعات بنا بر اصاله الاباحه اشاره کرد که در بخش فقهی مورد تحلیل قرار گرفت و همچنین به بررسی حقوقی ضرورت مسئله فیلترینگ با توجه به مواد قانونی در قوانین مختلف پرداختیم چراکه قانون مدونی درزمینه‌ی فیلتر‌کردن سایت‌ها در فضای مجازی وجود ندارد و ناچار برای توجیه این مقوله از قوانین دیگر کمک می‌گیریم، بر اساس این پژوهش و با تکیه‌بر آرای فقیهان بزرگ می‌توان چنین نتیجه گرفت: اصل اولی، حرمت منع دسترسی دیگران به صفحات اینترنت، و شبکه‌های اجتماعی مجازی است و از دلیل حرمت حفظ کتب ضلال نمی‌توان برای وجوب فیلتر بهره برد. اگر صفحات وب و شبکه‌های اجتماعی مجازی مصداق منکَر باشند، می‌توان از دلیل نهی از منکر بر وجوب فیلتر استفاده کرد. ضمن اینکه اگر این عمل مستلزم ضرر جانی و مالی و یا حتی تصرف در اموال باشد که معمولاً این‌گونه است اذن حاکم شرع لازم است.
واژه های کلیدی: حریم خصوصی، فضای مجازی، ازادی بیان، محدودیت.