مبانی فقهی حقوقی تعدیل قراردادها با مطالعه تطبیقی (فایل موجود نیست)

با توجه به یکسان شدن اقتصاد جهانی و تحولات اقتصادی و سیاسی و اثرات ناشی از آن مانند تورم شدید و کاهش ارزش پول و افزایش شدید قیمت کالا و خدمات، معمولاً در قراردادهای طولانی مدت و مستمر در مرحله اجرا به علت حوادث پیش‌بینی‌نشده و اوضاع و احوال، تعادل اولیه قرارداد به هم می‌ریزد و اجرای تعهد یکی از طرفین قرارداد بسیار دشوار و پرهزینه می‌گردد.در این بین پیدایش راه حل، برای برون‌رفت از بحران قراردادی اهمیت پیدا می‌نماید. تعدیل قرارداد شیوه و راهکار مناسبی برای حل بحران قراردادی می‌باشد. اصلاح و یا تغییر تعهدات طرفین (تعدیل قرارداد) اقسامی دارد که ممکن است توسط طرفین قرارداد، قانونگذار یا قاضی صورت گیرد که به ترتیب «تعدیل قراردادی»، «تعدیل قانونی» و «تعدیل قضائی» خوانده می‌شود و همه انواع تعدیل و مفهوم و ماهیت حقوقی و مبانی و آثار و شرایط آن و نیز امکان یا عدم امکان تعدیل قرارداد از دیدگاه فقه و حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است و سعی شده است تعدیل قرارداد براساس مبانی فقه و حقوق مورد توجیه واقع شود.چنانچه در اثر وقوع حوادث ناگهانی و پیش‌بینی‌نشده، تعادل عوضین و قرارداد به هم خورد و اجرای قرارداد برای طرفین یا یکی از آنان بسیار دشوار و پرهزینه گردد، آیا طرف زیاندیده حق دارد تعدیل قرارداد را مطالبه نماید؟فرضیات و نظریات مختلفی در ارتباط با سوال مذکور وجود دارد، حقوق ایران و اکثر کشورها تعدیل قانونی و قراردادی را قبول نموده است و بحث اصلی و اختلاف در پذیرش تعدیل قضائی می-باشد. قوانین ایران و برخی از کشورها تعدیل قضائی قرارداد را نپذیرفته است امّا حقوق برخی از کشورها مانند مصر تعدیل قضائی را به وسیله مقررات قانونی پذیرش نموده است. پاره‌ای از کشورها مانند آلمان، انگلیس، ایتالیا، ژاپن و سوئیس علیرغم فقدان نص قانونی، توسط رویه قضائی و برمبنای تئوری‌های «دارا شدن غیر عادلانه»، «سوء استفاده از حق»، «رفتار خلاف حسن نیت»، «نظریه علت»، «دگرگونی طبیعت تعهد» و «غیر عملی شدن قرارداد در تجارت»، تعدیِل قضائی را توجیه و پذیرفته‌اند.در این پژوهش تعدیل قضائی در نظام حقوقی ایران قابل توجیه دانسته شده است. از منظر فقیهان مبنای تعدیل قرارداد، قواعد «عسر و حرج» و «لاضرر» می‌باشد و اخیراً برخی از فقهاء عقیده دارند برمبنای غبن حادث و نظریه شرط ضمنی نیز قرارداد قابل تعدیل می‌باشد علاوه بر این در نظام حقوقی ایران با استفاده از تعالیم و دکترین حقوقی مانند «غبن حادث» و «شرط ضمنی» می-توان قرارداد را تعدیل نمود.اثر و ضمانت اجرای اولی «تعدیل قرارداد»، اصلاح و یا تغییر تعهدات طرفین یا مفاد قرارداد می‌باشد و در صورت عدم امکان تعدیل از طریق اصلاح یا تغییر تعهدات طرفین، فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجرای ثانوی به‌شمار می‌آید. بنابراین چنانچه در قراردادهای طولانی مدت و معوض بر اثر حوادث پیش‌بینی‌نشده و اوضاع و احوال، تعادل عوضین و مالی قرارداد به هم خورد و اجرای قرارداد خسارات فراوانی را به یکی از طرفین تحمیل نماید، دادرس می‌تواند علیرغم عدم پیش‌بینی تعدیل در قرارداد یا فقدان نص قانونی براساس قواعد فقهی عسر و حرج و لاضرر و نظریات حقوقی غبن حادث و شرط ضمنی، قرارداد را تعدیل نماید.
واژه‌های کلیدی: ایران، جبران خسارت، حقوق، حقوق اسلامی، قراردادها، مطالعه تطبیقی، احکام تطبیقی، اصلاح قرارداد، اعسار، تعدیل، جبران (حقوق)، خیار غبن، فقه، تعدیل قرارداد