ماهیت، مبنا و استلزامات حقوقی فرزندآوری

انسان به لحاظ خلقت تکوینی و تمایل درونی و فطری به بقاء و ادامه نسل، دارای توانایی و قابلیت بالقوه‌‌ی فرزندآوری است، اما امروزه عده قابل توجهی از خانواده‌های ایرانی تمایلی به فرزندآوری ندارند و یا به آوردن یک فرزند اکتفا می‌کنند. با کاهش جمعیت و نیروی انسانی در ایران و به دنبال آن احساس نگرانی نخبگان از این موضوع به جهت بروز مشکلات گوناگون در عرصه‌های مدیریتی، امنیتی، اقتصادی کشور و مانند آن، فرزندآوری اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بررسی‌های منسجم درباره ماهیت، مبنا و استلزامات حقوقی فرزندآوری و تأثیر آن در تسریع جهت‌گیری آگاهانه و مشتاقانه انسان به سمت فرزندآوری و کاهش تبعات ناشی از کاهش جمعیت انجام نشده است. این پژوهش در پی پاسخگویی به چیستی ماهیت، مبنا و استلزامات حقوقی فرزندآوری و تأثیر آن در تمایل و اقدام آگاهانه افراد به فرزندآوری است. مطالعه عوامل مذکور می‌تواند دستاوردهای ارزشمندی در فهم جایگاه ماهیت، مبنا و استلزامات فرزندآوری و نقش آنها در فرزندآوری داشته باشد؛ از این رو پژوهش حاضر در صدد تبیین ماهیت، مبنا و استلزامات حقوقی فرزندآوری به شیوه توصیفی- تحلیلی و تأثیر آن در آماده-کردن آگاهانه خانواده‌ها و دولت برای فرزندآوری است. أهم نتایج پژوهش در ماهیت، مبنا و استلزامات حقوقی فرزندآوری به این ترتیب است: اولاً ماهیت حقوقی فرزندآوری، «حق‌بودن» آن است؛ زیرا مهم‌ترین اثر حق یعنی «اسقاط‌پذیری» ولو به نحو محدود در آن جاری است، اما بارزترین اثر حکم یعنی «اسقاط‌ناپذیری» در آن راه ندارد. این ماهیت هم به زن و هم به مرد تعلق دارد؛ بنابراین فرزندآوری، حق مشترک زوجین است. ثانیاً مبنای فرزندآوری به معنای چرایی و منشأ تبعیت از قوانین مربوط به فرزندآوری در نظام حقوقی اسلام، اراده حکیمانه خداوند متعال است و این اراده بر تولید و تربیت نسل توحیدی تعلق گرفته و فرزندآوری نقطه عزیمت این مهم است. ثالثاً استلزامات حقوقی فرزندآوری نسبت به زوجین و دولت نیازمند مصوبات قانونی است؛ چرا که برای چگونگی احیای فرزندآوری از سوی زوجین خصوصاً و از طرف دولت عموماً و این که طرفِ مقابل این حق چه تعهدات قانونی بر عهده دارد، مقررات صریحی از سوی قانونگذار تصویب نشده است. تبیین استلزامات حقوقی دولت نیازمند تشریح مبانی دخالت دولت و قلمرو آن در امر فرزندآوری است؛ زیرا فرزندآوری یک امر شخصی و مربوط به زوجین است و اصل این است که دولت در امور شخصی افراد دخالت نکند؛ بنابراین برای موجه‌جلوه کردن دخالت دولت در مسئله فرزندآوری مبانی‌ای همچون ولایت حاکم بر ممتنع، نظم‌آفرینی و امثال آن مطرح است و مرز دخالت دولت، وجود مصلحتِ اجتماعیِ مهم‌تر از إعمال آزادی افراد در امور خصوصی آنها است. همچنین جبران خسارت‌های احتمالی واردشده به صاحبان حق فرزندآوری که ممکن است از رهگذر عدم ایفای تعهدات طرف (های) حق مزبور ناشی شود، محتاج قوانین شفاف است.
واژه‌های کلیدی: فرزندآوری زوجین، حق فرزندآوری، استلزامات حقوقی فرزندآوری، مبانی فرزندآوری، ماهیت حقوق فرزندآوری.