ماهیت و مبنای حق سرقفلی

سرقفلی وجهی است که مالک در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل را به وی اجاره داده و واگذار کند. سرقفلی در سالیان اخیر، نقش تأثیرگذاری در معاملات اماکن تجاری کشور یافته است. در عین حال برخی ابهامات و اختلافات در این مساله نشان می دهد مطالعات فقهی و حقوقی سرقفلی ناکافی بوده است. علاوه بر این، با توجه به فراگیری این موضوع در بسیاری از فعالیت های بازرگانی، ترافعات ناشی از آن، ضرورت انجام تحقیقات کمی وکیفی در این باره را ضروری می نماید. با توجه به نقش حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت در عرصه ی معاملات و با توجه به ابهامات زیادی که در احکام این دو دسته حقوق وجود دارد، بحث از ماهیت و مبنای حقوق مزبور ضروری است. باید بررسی گردد ماهیت حق سرقفلی در فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟ به نظر می رسد سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 از ماهیتی متفاوت نسبت به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 برخوردار است. در فقه امامیه نیز نظرات در این زمینه متفاوت است. مبنای حق سرقفلی در فقه مواردی از جمله شرط ضمن عقد، قانون و عرف می باشد که در این موارد اختلاف نظر وجود دارد، همچنین مبنای حق سرقفلی در حقوق ایران قانون می باشد و در مورد اینکه کدام قانون اختلاف نظر وجود دارد. مشکلی که وجود دارد اینست که با وجود متفاوت بودن موضوع سرقفلی از موضوع حق کسب یا پیشه یا تجارت، کماکان بسیاری از مردم عادی و چه بسا حقوقدانان این دو موضوع را واحد تلقی کرده و از آن سخن می‌گویند و این امر موجب مشکلات فراوانی چه برای دادگاه‌ها که خود داعیه دار قانون و مسائل حقوقی هستند و چه برای مردم عادی در هنگام معاملات یا سایر اعمال حقوقی که در رابطه با این دو موضوع انجام می‌دهند شده است.
واژه های کلیدی: سرقفلی، کسب، موجر، مستاجر.