عرف و نقش آن در قلمرو اشتغال زوجه با وصف منافی با شرافت خانوادگی زوج (فایل منبع موجود نیست)

تقریبا در سیستم هر کشور توجه به عرف ضروری است، چرا که عرف معقول و پسندیده، از توقف و عقب ماندن حقوق جلوگیری می‌کند و آن را همواره با نیازهای مردم هماهنگ نگاه می‌دارد. در نظام حقوقی ایران نیز، به تبعیت از فقه امامیه ، عرف نقش ویژه‌ای در تفسیر قوانین به ویژه در حوزه خانواده دارد. با توجه به نقش حیاتی و تاثیرگذار خانواده در جامعه، تفسیر قوانین در این حوزه نیاز به دقت فراوانی دارد. از این رو، علاوه بر رعایت شروط مربوط به تفسیر، همچنین نیز توجه به عرف معتبر، نکته دیگری که حائز اهمیت است، در نظر گرفتن اصول و قواعد حاکم بر خانواده است. این اصول معیار تمیز عرف معتبر از عرف نامعتبر بوده و گاهی پدیدآورنده عرف است. بنابر آموزه های دین مبین اسلام، اشتغال به عنوان یک حق برای همه ی افراد پذیرفته شده است. 1 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول متعدد به حقوق مساوی برای تمامی افراد تاکید کرده است. بند نهم از اصل سوم، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه های مختلف از جمله اشتغال را مد نظر قرار داده است. تامین حقوق همه جانبه ی افراد از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون نیز موضوع بند چهاردهم این اصل است. اصل بیستم، همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد را یکسان در حمایت قانون قرار داده و آنها را برخوردار از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب موازین اسلامی دانسته است. اصل بیست و هشتم نیز به هر کس حق داده شغلی را که بدان مایل است، برگزیند. با این وصف در قانون اساسی، منعی بر اشتغال دیده نمی شود. افزون بر این، قانون مذکور، به منع اعمال حق به عنوان وسیله ای برای اضرار به غیر تاکید کرده است. در باب اشتغال زوجه، ماده ی 1117 قانون مدنی به شوهر اختیار داده تا زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند. این ماده صرف اشتغال زن را منوط به رضایت شوهر ندانسته، اما منطبق بودن شغل را ضروری به شمار آورده است. (حیثیت زوجین) و (مصلحت خانواده) زوجه با (1.للرجال نصیب مما اکتسبو و للنساء نصیب مما اکتسبن) نساء: 22 هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به اصل چهلم قانون اساسی منافع عمومی قرار دهد. در این پژوهش برآنیم که عرف و نقش آن در قلمرو اشتغال زوجه با وصف منافی با شرافت خانوادگی زوج را از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرع مبین اسلام و عرف موجود در جامعه مورد بررسی قرار داده و در صورت مشاهده خلا قانونی به ارائه راهکار برای برون رفت از مشکل موجود بپردازیم. در راستای نیل به هدف تحقیق دو منبع اصلی قانون اساسی و احکام شرعی که در دسترس بوده اند مورد مطالعه قرار گرفته اند اما برای بررسی عرف موجود در جامعه در مورد موضوع فوق الذکر راه حل استفاده از پرسشنامه استاندارد را برگزیده ایم . امید است در پایان کار با ارائه راهکاری مناسب بتوانیم گامی در راستای کاهش اختلافات خانوادگی ناشی از مساله مورد بررسی در پژوهش برداریم .
واژه‌های کلیدی: اشتغال زوجه، وصف منافی.