ضوابط فقهی تعامل دولت اسلامی با دولت های متخاصم

دولت اسلامی برای تأمین منافع و مصالح خود، در مواجهه با متخاصمش گاه ناچار از تعامل با او است تا جلب منفعت و مصلحتی نموده یا شر «خصم سومی» را «رفع یا دفع» نماید. ضرورت این مهم از آنجاست که، تقسیم‌بندی دولت‌ها در نسبت با پذیرش «ایدئولوژی اسلام» به دولت مسلمان و غیرمسلمان، متخاصمین دولت اسلامی را به دو جبهه متخاصم تقسیم نموده و بر این اساس، ضوابط فقهی تعامل با هرکدام از این دولت‌ها از منظر فقه سیاسی متفاوت است. اختصاص یا اشتراک ضوابط فقهی متناسب با ایدئولوژی دولت متخاصم بوده که حکایت از سه گونه ضابطه، «ضوابط فقهی مشترک بین دولت متخاصم مسلمان و غیرمسلمان»، «ضوابط فقهی تعامل با دولت متخاصم مسلمان» و «ضوابط فقهی تعامل با دولت متخاصم غیرمسلمان» دارد. این اختلاف ضوابط بیان کننده کنش متفاوتی است که دولت اسلامی با هر بازیگر باید داشته باشد. پژوهش حاضر با بهره مندی از روش اکتشافی ـ اجتهادی، مبین تفاوت رفتار دولت اسلامی بر اساس ضوابط فقهی متفاوتی که می بایست در مواجهه با هر متخاصم داشته باشد. از این رو دولت اسلامی لازم است «عدالت در تعامل»، «وفای به عهد» و «جلب قلوب دولت‌ها و امت‌ها سمت دولت اسلامی» را حاکم بر سیاست‌های خود گرداند. همچنان که موظف است «عزت، مصالح و منافع دولت اسلامی» را حفظ نماید. از سوی دیگر در تعامل با «دولت مسلمان» باید بر مدار «وحدت» باشد و «دفاع از سرزمین اسلام» را منافع دولت اسلامی دانسته و به عنوانی هنجاری اصیل و حاکم بر تعاملاتش آن را پاسداشت نماید. «نفی سبیل» غیر مسلمانان بر اجتماع اسلامی و منافع آن و «عدم تعامل ولایی» با آنها از ضوابط فقهی است که می‌بایست در تعامل با دولت متخاصم غیر مسلمان رعایت نماید.
واژه های کلیدی: ضوابط فقهی، تعامل، دولت اسلامی، متخاصم.