ضوابط فقهی تعامل دول مسلمان با دول غیر مسلمان در عرصه بین الملل

تکوین قواعد فقه را می‌توان هم‌زمان با تاریخ نزول آیات فقهی قرآن و تکوین شریعت دانست زیرا بسیاری از قواعد فقهی ریشه در آیات قرآن دارد؛ مانند قاعده «نفی حرج»، «نفی سبیل» و «لزوم عقد» و برخی دیگر نیز با احادیث شکل گرفته است؛ مانند قاعده «لا ضرر»، «اتلاف» و «لزوم شرط». قواعد فقه در حوزه حقوق بین‌الملل مانند دیگر حوزه‌های علم حقوق به معنی احکامکلی و اصول زیربنایی مستخرج از ادله معتبر شرعی است که بر موارد و فروع متعدد و قابل‌توجهی صدق می‌کند و به بیان دیگر وضعیت آن مصادیق را به لحاظ شرعی معین و مشخص می‌سازد.به کمک این قواعد می‌توان دیدگاه اسلام را در مسائل مربوط به حقوق بین‌الملل به دست آورد. در پارادایم کلاسیک جامعه‌شناسی سیاسی، ساختارهای اقتدار در سطح جهانی، رابطه میان حکومت‌ها و فرآیندهای جهانی شدن در عرصه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ارتباطات، هویت‌های فراملّی طبقاتی، بخش‌های اجتماعی فراملّی و غیره اولویت یافته‌اند. بنابراین با توجه به اینکه در جهان امروز، ارتباطات مؤلفه‌ای از قدرت است، فقه سیاسی می‌بایست این ارتباط را نهادینه کند تا برای نظام سیاسی تولید قدرت نماید. وجود یک سری قواعد عام و شامل در فقه سیاسی مقتضی نوعی تعامل خاص میان کشورهای مسلمان و غیر مسلمان است که ضوابط فقهی آن را تبیین می‌نماید. نوشته حاضر تلاش کرده است تا برخی از مهم‌ترین قواعد فقهی را در حوزه روابط بین‌الملل به کارگیری نماید. در این پژوهش برخی از مهمترین مسائل روز کشور در عرصه بین‌المللی از دیدگاه قواعد فقهی ناظر به آنها مورد بررسی قرار گرفته است. قواعد فقهی نفی سبیل، لاضرر، اعتداء به مثل، الزام، دعوت و وداد، از قواعدی می‌باشند که به عنوان قواعد فقهی پرکاربرد در عرصه بین‌الملل، جهت بررسی موردی برخی مسائل بین المللی در حوزه تعامل دول اسلامی و غیر اسلامی (دارالحرب و دارالهدنه)، انتخاب شده‌اند. مسئله اعزام دانشجو به خارج از کشور، سند 2030، مذاکرات هسته‌ای و برجام، مسئله حمایت ایران از سوریه، استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، مسئله صدور انقلاب و رابطه ایران با روسیه و چین از جمله مباحث روزی هستند که در این تحقیق از منظر قواعد فقهی مورد بازنگری قرار گرفته است.
واژه های کلیدی: قاعده فقهی، دولت، سیاست خارجی.