ضمانت اجرای نقض قوانین ممنوعیت ازدواج کودک در حقوق موضوعه ایران و افغانستان، با تکیه بر آموزه‌های فقهی

کودک همسری یکی از چالش‌های اساسی در نهاد خانواده و در جامعه است. کودک همسری در طول تاریخ جوامع براساس مقتضیات زمانی و مکانی وجود داشته، اما افزایش آن در جامعه به ویژه به دلایلی مانند فقر و وجود اختلاف فاحش سِنی یک تهدیدی بر نهاد خانواده و جامعه در تمامی تاریخ تلقی شده است. باتوجه به مواد قانونی 1041ق.م و 50 قانون حمایت از خانواده و ماده71ق.م افغانستان و ماده 28 قانون منع خشونت علیه زنان افغانستان شرایطی برای این ازدواج ها قرار داده شده، اما در این میان مسئله مهم بررسی ضمانت اجرای نقض قوانین ممنوعیت ازدواج کودک در حقوق موضوعه ایران و افغانستان براساس آموزه‌های فقهی می باشد، که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در فقه امامیه چنین ازدواج هایی سبب فضولی شدن عقد می گردد و در فقه حنفی نیز کودک بعد از بلوغ حق خیار فسخ نکاح را دارد، البته فقه حنفی برای ولی شرایطی را قائل شده است که در صورت دارا نبودن شرایط عقد بلکه باطل است، در قانون مدنی ایران اشاره ای به ضمانت اجرایی نشده است اما در قوانین کیفری برای شخصی که چنین عقدی را منعقد می کند موجب حبس تعزیری می شود و در حقوق افغانستان نیز این ازدواج ها محکوم به بطلان هستند. کودک همسری هرچند از حیث تاریخی و اجتماعی در باورهای فرهنگی و مذهبی جامعه ما ریشه دارد، لیکن با توجه به تغییر و تحولات بنیادین در برخی باورها و واقعیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و…، این هنجاردیرینه به تدریج از سوی اخلاق حسنه و نظم عمومی به چالش کشیده شده و از همین رو قانونگذار نیز گاه و بیگاه به این موضوع پرداخته است.
واژه‌های کلیدی: ازدواج کودکان، ضمانت اجرا، نقض قوانین، خانواده، فقه حنفی، فقه امامیه