ضمان پزشک در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه و فقه امامیه

اهتمام به درمان بیماران و مقبولیت آن در شرع، قانون و عرف از یک سو و تکلیف به رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی در علاج بیماران توسط طبیب، از سوی دیگر، از تاریخچه پیدایش انسان و انسانیت به جدال بین خیر و شر مبدل شده است. نیاز مستمر و همیشگی به اصول علمی پزشکی و اعتبار و جایگاه والای طبیب در جامعه، نیازمند تدوین قوانین مدون و یکپارچه‌ای است که تاکنون جامعه حقوقی به علت پراکندگی قوانین مسؤولیت و عدم انسجام کلی به این توفیق نائل نشده است. پذیرش بی‌محابای مسؤولیت مطلق طبیب در انجام جراحی‌ها، که به قول مشهور موصوف گردیده بود، موجب تضعیف قدرت ریسک اطباء در انجام اعمال جراحی گردید؛ تا این که غیرمشهورین، در قانون مجازات اسلامی جدید و بیان دیدگاههای نو از آن صرف‌نظر نموده و صرفاً با شرط عدم رعایت موازین فنی و مقررات پزشکی، موجبات ضمان طبیب را وارد دانسته‌اند. در این میان، تقریب حقوق فرانسه به حقوق ایران، که ناشی از این مدعا با بیان آیات الهی، روایات، احادیث به اثبات حضور فقه در قوانین فرانسه دست یافته است. بنابراین، جایگاه اصل برائت، اذن، رضایت از بیمار قبل از اقدامات پزشکی، همه به نوعی رافع مسؤولیت طبیب در ضمان عمل خویش برشمرده‌ شده‌اند. همچنین تحلیل موضوع با استناد به خطاهای پزشکی و مقررات صنفی و جزایی، و تطبیق آن با حقوق فرانسه، موجب اثبات تفوق فقه امامیه بر مجموعه قوانین دست‌ساخته بشری، از جمله فرانسه گردیده است.
واژهای کلیدی:ضمان پزشک،فقهی