شرط رجولیت در فقه و حقوق موضوعه ایران (در حوزه قضاوت، شهادت، حکومت)

قضاوت و شهادت و حکومت زن از دیر باز در فقه امامیه و در بین حقوقدانان مطرح بوده است. بنابر نظرات و دیدگاه فقیهان بر اساس کتاب و سنّت و عقل و اجماع شرط مرد بودن (رجولیت) در قاضی منصوب، یکی از شرایط اساسی احراز این منصب است. این ادله توسط موافقین جواز قضاوت زنان مورد خدشه واقع گردیده است. در حقوق ایران، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی منعی برای حضور زنان در کادر قضایی وجود نداشته است. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی زنان به طور کلی از تصدی مناصب قضایی محروم گردیدند و در رتبه‌های پایین‌تر قضائی جهت تصدی پست‌های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی خاص، قاضی تحقیق و …، مشغول به کارند. آنچه که در تفاوت شهادت زن و مرد وجود دارد این است که گاهی شهادت به عنوان دلیل شرعی و قانونی مورد استناد قرار می‌گیرد و گاهی به عنوان اماره‌ی قضایی است، در صورتی که شهادت به عنوان اماره‌ی قضایی مورد استناد قرار می‌گیرد، تعداد و جنسیت شاهد تأثیری ندارد. اما در صورتی که به عنوان دلیل شرعی و قانونی مورد استناد قرار گیرد، سخت‌گیری زیادی نسبت به تعداد و جنسیت شهود به عمل آمده است به گونه‌ای که اگر این دو شرط رعایت نشود، اثری بر شهادت بار نخواهد شد. و اما در مسئله‌ی حکومت فقها رجولیت را به عنوان شرط اساسی برای رهبری و دیگر مناصب حکومتی جامعه در نظر گرفته‌اند در این مورد به کتاب (قرآن) و سنّت و… استناد کرده‌اند اگر چه عده‌ای از فقها این ادله را مورد خدشه قرار داده‌اند. همچنین قانون‌گذار در تفسیر مواد قانونی به ذکر شرایط مناصب حکومتی پرداخته است در این زمینه حقوق‌دانان و صاحب‌نظران در تحلیل شرط جنسیت برای مناصب عالی رتبه‌ی سیاسی دو فرض حقوقی مطرح کرده‌اند که عبارت است از: اول این‌که می‌توان گفت از نظر حقوقی چون احراز مناصب سیاسی نوعی مشارکت در عرصه‌ی سیاسی و حق سیاسی محسوب می‌شود و اصل بر جواز تصدی آن برای همه‌ی افراد اعم از زنان و مردانی است که واجد شرایط و صفات مذکور در قانون اساسی هستند. دومین فرض این‌که برخی از مناصب در قانون اساسی نظیر رهبری تنها یک منصب سیاسی نیست بلکه دارای شأن و جایگاه دینی است. این دو فرض در این رساله مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شده است.
واژه های کلیدی: شرط، قضاوت، رجل، قضاوت زن، شهادت زن، حکومت زن، ولایت زن.