سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نقض خلوت اشخاص

حق خلوت، یکی از سنگ بناهای تحقق حقوق بشر و نظام مردم سالار است. جامعه به همان میزان که حق شهروندان را در مصون ماندن حریم شخصی آن‌ها به رسمیت می‌شناسد، از حاکمیت نظام‌های تمامیت خواه و اقتدارگرا فاصله می‌گیرد. در حقوق ایران، چه در قانون اساسی چه در قوانین عادی به طور صریح به حریم خصوصی و خلوت اشخاص اشاره نشده است و تاکنون، قانونی که تمامی جنبه‌های حق خلوت اشخاص را فرا بگیرد، به تصویب نرسیده است. شاید این روند را باید ناشی از خود مفهوم حق خلوت دانست که بیش از هر مورد دیگر واجد یک ظرفیت متغیر است. حمایت‌های صورت گرفته از این حق، چه در قالب حمایت-های کیفری، چه در قالب حمایت‌های مدنی کافی به نظر نمی‌رسد. در این پایان‌نامه به بررسی و تحلیل و نقد، حقوق مربوط به حریم خصوصی در نظام کیفری و تأثیر نظام‌های سیاسی حاکم بر قلمرو حمایت از این حق پرداخته‌ایم. در این راستا به بررسی سیاست کیفری حاکم و نقاط قوت و ضعف آن در ارتباط با خلوت اشخاص و ارائه راهکارهایی در زمینه‌ی ارتقاء این حق طبیعی پرداخته‌ایم.
واژه‌های کلیدی: نظام‌های سیاسی، اصلاح کیفری، سیاست کیفری، جمهوری اسلامی ایران، حریم شخصی، نقض حقوق، حمایت سیاسی، حمایت کیفری، قانون اساسی، تخلف، حق خلوت، حریم خصوصی، نقض حریم خلوت