سیاست های ممیزی کتاب در جمهوری اسلامی ایران و مبانی فقهی آن

انقلاب اسلامی ایران، پیش از آنکه یک انقلاب سیاسی یا اقتصادی باشد، یک انقلاب فرهنگی بوده است. به این معنا که ریشه‌های شکل‌گیری و رواج گفتمان آن را باید در یک مجموعه نیازهای فکری، دینی و فرهنگی ارزیابی کرد که در اثر بی‌توجّهی سالیان پیش از آن به ارزش‌های اسلامی ایجاد شده است. بنابراین طبیعی است که حفظ این انقلاب و پاسداری از ارزش‌های اسلامی احیاء شده توسّط آن را متوقّف بر مراقبت از آن سلسله باورها بدانیم. از جانب دیگر، تولیدگران عرصه‌ی هنر و فرهنگ، برای تولید آثار مورد نظر خود، به آزادی اجمالی و وسعت‌نظری در برخورد با آثار فرهنگی احتیاج دارند تا بتوانند به عنوان چشم و گوش‌های جامعه وظیفه‌ی خود را در آگاهی‌بخشی به مردم و ادای دین خود به آنان ادا کنند. کتاب، به عنوان قدیمی‌ترین رسانه، قدیمی‌ترین محلّ تنازع میان این دو دسته از نیروهای فرهنگی جامعه بوده است. ممیّزی کتاب در عین حال، هم ابزاری برای پاسداری از ارزش‌های مورد قبول جامعه، و هم ابزاری برای ایجاد محدودیت در بیان هنرمندان و روشنفکران جامعه به شمار می‌رود. در پایان‌نامه‌ی حاضر تلاش می‌شود با مقایسه‌ی ساز و کارهای اجرایی و قانونی ممیّزی پس از انقلاب با پیش از آن، و نیز بررسی تطبیقی آنچه که در عرصه‌ی عمل در این دو تاریخ اتّفاق افتاده است، امکانی برای بازنگری در سیاست‌های ممیّزی به منظور نیل به هر دو دسته از اهداف فوق‌الذّکر، به دست داده شود و نیز با بررسی مبانی فقهی مطروحه توسّط هر دو دسته از موافقان و مخالفان ممیّزی کتاب، امکانی برای بازنگری در مبانی فقهی سیاست ممیّزی، و تدوین این مبانی با در نظر گرفتن دو دسته از اهداف و سیاست‌های شرعی فراهم آورده شود.
واژه های کلیدی: انقلاب اسلامی ایران، اصول فقه، ماموران اداری قضاء، ساختار اداری، قانون‌ ممیزی‌، کتاب (ارتقای بهداشت)، سیاست ممیزی.