سیاست جنایی ایران در قبال جرایم علیه میراث فرهنگی

اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری به اموالی گفته می‌شود که از نظر علمی، تاریخی، فرهنگی، باستان‌شناسی، دیرین‌شناسی و هنری حائز اهمیت بوده و بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد. میراث فرهنگیاغالبا از مسائل مستحدثه بوده و سابقه فقهی ندارد.وفقط مواردی مثل جرایم علیه مساجد واماکن مذهبی را ذکر نمود. جرائم قابل ارتکاب علیه میراث فرهنگی احصاء شده در قانون مجازات اسلامی که در حقیقت در ردیف جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی هستند و در مواد 558 الی 569 قانون مرقوم مورد حکم قرار گرفته‌اند عبارتند از‌: تخریب، تزلزل بنیان، حفاری، کاوش،‌عدم تحویل اموال مکشوفه، خرید و فروش، تجاوز، تعمیر، تجدید، توسعه، سرقت، خرید مال مسروقه، اخفای آن، قاچاق، انتقال و تغییر نحوه استفاده.عنصر مادی اکثریت قریب به اتفاق این جرائم فعل مثبت مادی بوده و ترک فعل رکن مادی آنها را تشکیل نمی‌دهد. بعضی از این جرائم ممکن است توسط مالک آثار به فعلیت برسند و مالکیت مانعی برای مجرمیت مالک نیست. از نظر عنصری معنوی تمامی جرائم مزبور عمدی بوده و رکن روانی اکثر آنها تنها از سوء نیت عام تشکیل می‌شود. مقنن عدم اطلاع مالک از ثبت اثر را عاملی برای معافیت وی از کیفر تلقی نموده است. به استثناء جرم قاچاق، در هیچ یک از این جرائم، شروع به جرم، به عنوان جرم محسوب نگردیده است. جرائم مورد بحث از جمله جرائم قابل گذشت معرفی شده و می‌توانند مشمول مرور زمان نیز واقع گردند. مجازاتهای مقرر برای این جرائم نیز عمدتا کیفر اصلی جرم و از نوع بازدارنده می‌باشند. نکته حائز اهمیت این است که بایستی نهایت تلاش جهت بهبود سیاست جنایی مبتنی بر اصلاح کیفر صورت گیرد و توسل به نظام کیفری جز به عنوان نقطه انتهای سیاست جنایی اعمال نگردد.
واژه‌های کلیدی: سیاست جنایی، آثار فرهنگی، حفظ میراث فرهنگی، حقوق جزا، آثار تاریخی، اموال فرهنگی آثار فرهنگی سیاست جنایی