زکات مال التجاره در فقه اهل‌بیت «علیهم‌السلام» و فقه حنفیه (فایل منبع موجود نیست)

زکات، ضریب مالی خاصی است از طرف شارع در اموال خاص و برای افراد معین با شرایط معلوم قرار داده شده است. از جمله مباحث بسیار مهم در بحث زکات، موارد وجوب آن است، در اثر پیشرفت تمدن و تغییر شرایط زندگی تغییراتی بنیادین در منابع و مصادیق ثروت به وجود آمده است، از این رو بایسته است که در بحث زکات به این مسئله توجه شود. برای تبیین ماهیت مال‌التجاره از نظر فقه اهل‌بیت «علیهم‌السلام» و فقه حنفیه، تعاریف گوناگونی در منابع فقهی فریقین ذکر شده است. در ابتدا به تبیین ماهیت مال‌التجاره پرداخته شد و این نتیجه حاصل شد که هرمالی به قصد تجارت تملک شود (با معاوضه یا بدون معاوضه)، مال‌التجاره خواهد بود. هرچند به نظر مشهور علمای اهل‌بیت(ع) حکم زکات مال‌التجاره استحباب است، لیکن بین علما قائلین به وجوب هم وجود دارد. البته اختلاف علما در مورد احادیث مربوط به مال التجاره است که لسان آن‌ها باهم تعارض دارند نه همه متعلقات زکات؛ اگرچه عمومات آیات که مربوط به زکات است، بعد از تعارض و تساقط روایات، به حال خود باقی است و شامل تمامی اموال از جمله مال التجاره می شود. برای رفع تعارض محمل‌هایی ذکر شده که هر کدام دارای اشکالاتی می‌باشد. در تحلیل فقهی و اصولی به این نتیجه رسیدیم که توسعه و تضییق متعلقات زکات از جمله زکات مال التجاره به صلاحدید حاکم شرع واگذار شده است. در فقه حنفیه زکات و جمع‌آوری آن به عهده حاکم شرع گذاشته شده است، حاکم برای مصالح جامعه می‌تواند زکات را در اقلام جدید اموال تجاری الزامی کند. درباره اختیار حاکم اسلامی در وضع زکات بر مال‌التجاره در فقه اهل‌بیت «ع» و فقه حنفیه، بنابر نظریه فقهی کلامی و فقه سنتی پویا در مورد اموال تجاری، حاکم شرع صاحب اختیار است و در مورد توسعه و تضییق آن می‌تواند اعلان نظر کند. در فقه اهل‌بیت «ع» و فقه حنفیه، شرایط تعلق زکات به مال‌التجاره و نحوه اخراج و مقدار آن ذکر شده است که بعد از بررسی کامل، این نتیجه حاصل شد که شرایط سه گانه مشهور نزد امامیه (حد نصاب، سپری شدن یک سال از قصد تجارت و باقی ماندن عین رأس‌المال در تمام سال) برای اخراج زکات کافی است و بقیه شروط به خصوصیت ماهیت مال‌التجاره بر می گردد و حصول آن شرایط، ضرورتی ندارد.
واژه‌های کلیدی: زکات، فقه اهل بیت، فقه حنفیه، مال التجاره