روش های نوین اثبات جرم از منظر فقه مقارن با نگاهی به حقوق افغانستان

گذشت زمان و رشد دانش و فناوری هم‌چنان‌که موجب ایجاد تسهیلاتی در زندگی بشر شده است به پیچیده‌تر شدن و درهم تنیدگی زندگی بشری نیز انجامیده است. این پیچیدگی‌ها ابعاد مختلف زندگی بشر را تحت تأثیر خویش قرار داده است که ازآن میان روابط حقوقی افراد و نظام های حقوقی-قضایی را می‌توان نام برد عمده‌ترین تحولی که در عرصه‌ی مذکور اتفاق افتاد توسل بزهکاران به ابزارها و شگردهای فنی و پیچیده در جهت ارتکاب انواع جرم و جنایت بود که طبعا بر پیچیدگی مقابله بامجرم، کشف و اثبات جرم نیز افزود و پاسداری ازهنجارهای حقوقی و اجتماعی و تأمین عدالت را با چالش‌های جدی روبرو ساخت از همین رو روش‌های نوین علمی برای اثبات رویدادهای حقوقی به‌ویژه در دعاوی جزایی در سیستم‌های حقوقی مورد توجه واقع شد. روش‌هایی مانند علایم ژنتیکی، اثر انگشت، آزمایش‌های دی ان ای و… روش‌های هستند که در تمام نظام‌های حقوقی امروزی پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند آنچه بر ضرورت تبیین و اهمیت مسئله می‌افزاید بحث اعتبار این روش‌ها ازمنظر فقه و شریعت اسلامی است. زیرا از طرفی روش‌های اثباتی جرم هم چنان سیرصعودی داشته و روش‌های اثباتی گذشته تقریبا کارآیی خود را ازدست داده و در مواردی ناکام هستند و جای خود را به روش‌های متمایز و تحمیلی نوین داده‌اند و در نظام‌های حقوقی به رسمیت شناخته شده‌اند و ازسوی دیگر در آراء وآثار فقهای مسلمان کمتر به صورت مستقل مورد توجه وعنایت واقع شده است. این رساله با توجه به اهمیت و کاربرد این روش‌ها با تأکید بر نظام حقوقی افغانستان تلاش نموده دلایل اعتبار و توجیه این روش‌ها و ابعاد مختلف آن را بررسی نماید و با عنایت به قوانین افغانستان مانند اصول محاکمات جزایی و اصول محاکمات مدنی، مقرره سلوک قضایی و سایر قوانین افغانستان و مکتوبات فقهی فقهای مسلمان از این بحث گره گشایی نماید. نگارنده به این نتیجه دست یافته است که فقهای مسلمان در مورد اعتبار این روش‌ها با احتیاط گام بر‌داشته‌اند و ابزارهای نوین علمی اثبات جرم را نه به عنوان راه‌های مستقل اثبات جرم بلکه به عنوان مصداقی از مصادیق دلایل سنتی در ذیل عنوان علم قاضی به رسمیت شناخته و معتبر تلقی نموده‌اند و معتقدند که پذیرش ارزش اثباتی این روش‌ها در چارچوب اعتبار علم قاضی فاقد اشکال است.
واژه‌های کلیدی: روش‌های نوین، ادله علمی، جرم، امارات قضایی، فقه مقارن، حقوق افغانستان.