روش تطبیق احکام فقهی بر موضوعات مستحدثه در فقه نظام ساز

با پیدایی علوم انسانی و نظام‌های اجتماعی مدرن، موضوعاتی پیش روی فقه گذاشته شده که در نصوص دینی حکمی در خصوص آن ها نیامده است. وقتی منطق سنتی موضوع شناسی با این موضوعات مواجه می‌شود، از سویی حجیت کارشناسی موضوعی در موضوعات سنتی را به موضوعات جدید تعمیم می‌دهد و مرجع تشخیص موضوعات جدید را به کارشناس می‌سپارد و از سویی با تمسک به عمومات و اطلاقات و یا اصول عملیه سعی در انطباق احکام شرع بر موضوعات می‌کند. اما در واقع موضوعات مستحدثه کنونی، حاصل برخورد تمدنی ما با دنیای مدرن هستند و بساطت موضوعات گذشته را ندارند و ما با خرده نظام‌ها و سیستم‌ها و در نهایت با یک نظام کلان به نام مدرنیته مواجه هستیم. این نظامات اساساً اموری فرهنگی- تاریخی هستند یعنی محصول فرهنگ دنیای مدرن‌اند و این فرهنگ به مثابه روح در این موضوعات حضور دارد. لذا تشخیص نسبت چنین فرهنگی با دین، کار فقیه است. از طرف دیگر با تمسک به عمومات واطلاقات، این نظامات تجزیه به عناصر سازنده می‌شود و از ماهیت نظام به عنوان یک کل غفلت می‌شود. اقتضا ماهیت نظام مند موضوعات مستحدثه و ضعف منطق موضوع شناسی سنتی در تحلیل و مواجهه با این موضوعات، فقه را وارد مرحله جدیدی می‌کند و آن ورود به عرصه فقه نظامات است، عرصه‌ای که فقه به دنبال استنباط نظامات اجتماعی دینی در برابر نظامات اجتماعی مستحدثه است.
واژه‌های کلیدی: منطق موضوع شناسی، موضوع مستحدثه، نظامات اجتماعی، نظام سازی، فقه نظام ساز.