رهیافت رژیم رفع تعارض در حقوق مبتنی بر نگرش اصول فقه

حکمت و مقبولیت مبانی نظام سیاسی-حقوقی، پیشرفت و وصول به سعادت فردی و اجتماعی را ممکن خواهد کرد. حال مساله این است که کدام رژیم رفع تعارض قوانین می‌تواند ضامن تعالی جامعه از منظر حکمت و مقبولیت باشد؟ حکمت و مقبولیتی که حافظ عدالت، نظم، منافع و آرامش روانی فرد و جامعه باشد. رفع تعارضات در نظامات امانیستی به تمایلات مردم، هیئت حاکمه و قضات واگذار شده؛ حکومت‌های مرتجع در این موضع برخوردهای التقاطی با زمینهی جمود در ظواهر داشته‌اند. نظام متکی بر فلسفه‌ی الهی وحکمت متعالیه‌، با داشتن دو سرمایه‌ی بی‌انتهای عقل و وحی، افق دید گسترده‌تری در اختیار دارد. خلاء در مبانی حکیمانه‌ی رژیم‌های حقوقی مرسوم، مشهود است؛ چه در حیطه‌ی تعارض قوانین داخلی و چه درگستره‌ی تعارض قوانین خارجی با دیدگاه درون مرزی یا برون مرزی بودن قوانین و تئوری‌های یک جانبه و دوجانبه‌ی آن. علمای اصول فقه مباحث مبسوطی تحت عنوان تعارض ادله مطرح کرده‌اند، که حاصل آن منظومه‌ای منسجم در نحوه‌ی برخورد و رفع تعارض ادله است. این منظومه شامل بخشی معظم، مبتنی بر مباحث عقلی و قواعد لفظی برون دینی و بخش راه‌کارهای دینی است. نوشتار حاضر، ناظر بر بخش برون دینی و قابل استناد برای مکاتب حقوقی اسلامی و غیراسلامی است. پی‌ریزی شالوده‌ای شناخت شناسانه و پژوهش در اپیستمولوژی فلسفه‌ی اصول فقه و حقوق، همراه با روش‌شناسی این دو علم و پیاده سازی روش اصول برای رفع تعارض، نقشی اساسی در وصول به هدف عالی حقوق یعنی نظم، عدالت و محافظت از منافع افراد و ملل را در پی‌خواهد داشت. نوشتار حاضر کوشیده با روش برهان و مقدمات فطری، مویَّد به استقرا، مرور، توصیف و مطالعه‌ی تطبیقی تئوری‌های رفع تعارض حقوق، با روش اصول فقه پاسخی مقبول برای خلاء رژیم منسجم وحکیمانه‌ی رفع تعارض قوانین ارائه دهد.
واژه‌های کلیدی: تعارض، حقوق، رژیم رفع تعارض، اصول فقه، تعادل و تراجیح