رابطه فقه و اخلاق در حوزه فقه معاملات

مسائل فقهی باب معاملات که عرصه‌های پیگیری اغراض عقلایی در سطح معیشت و به منظور تأمین منافع مالی و حقوقی فردی و اجتماعی است در نگاه نخست گمان می‌رود تابعی از منافع و مصالح تجاری آدمیان است و تنها قید محدودکننده گزاره‌های حقوقی این باب، اصل تعادل و توازن در معاوضات است، لیکن با ژرف‌نگری در موضوع، زمینه‌های وسیعی از حضور اخلاق در میدان فقه معاملات یافت می‌شود. در کنار آن سطحی از تعارضات گزاره‌های فقهی و اخلاقی در باب معاملات نیز به نظرمی‌آید که ضرورت دارد پرده از این تعارض‌ها برداشته شود و راه حل‌ها و چاره‌اندیشی‌هایی برای رفع آن‌ها ارائه گردد. پژوهش پیش رو به روش توصیفی- تحلیلی، با تعمّق و تدبّر در اصول اخلاقی و احکام فقهی معاملات، ابتدا گونه‌های متعدّدی از تأثیرگذاری اخلاق در فقه را یافته و مجموعه‌ای از احکام معاملات را که برخوردار از جنبه اخلاقی هستند، شناسایی و دسته‌بندی کرده و از این رهگذر تصویری لطیف از گزاره‌های حقوقی فقه در اختیار قرار داده و کوشیده است شبهه مغایرت فقه و اخلاق را بزداید و سپس به بیان مواردی از احکام فقهی معاملات که به نظر می‌رسد تضاد با اخلاق در آن‌ها هویداست پرداخته و در نهایت الگو و مدلی برای برطرف کردن این تعارضات ارائه داده و به این نتیجه رسیده است که در تعارض گزاره‌های اخلاقی و احکام فقهی، اخلاق مقدم است، زیرا تعارض در این باب تعارض حکم عقلی و حکم ظنی است و عقل بر ظن مقدم بوده و ارجحیت دارد.
واژه‌های کلیدی: پیوند فقه با اخلاق، فقه معاملات، ابواب عقود، تعارض فقه و اخلاق.