دیه و خسارات مازاد بر آن با نگرش بر قوانین و رویه قضایی

انگیزه انتخاب این موضوع، مشکلات مبتلا به و رویه‌های معارض محاکم قضایی می‌باشد بارها در آراءقضایی مشاهده شده است که ماهیت حقوقی دیه را مجازات تلقی کرده‌اند و در برخی نیز عنوان ضمان یا خسارت به آن داده‌اند. همچنین براساس هر یک از رویه‌ها و دیدگاههای مزبور بر ماهیت حقوقی دیه، حکم به مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه(خسارتهای ناشی از صدمات بدنی و هزینه‌های معالجه و غیره) و یا رد دادخواست ضرر و زیان مدعیان خصوصی. صادر نموده‌اند در عین حال همین تعارضات در متن قانون مجازات اسلامی بوضوح مورد تصویب قانون‌گذار قرار گرفته است . این موضوع نه تنها با منطق و سیاق قانونگذاری در تضاد است بلکه در نحوه استیفاء حقوق زیان‌دیدگان و متضررین از جنایات بر نفس و اعضاء تاثیر بسزایی دارد، از طرف دیگر در میان تالیفات و تحقیقات حقوقی موجود در کشورمان، چندانکه باید و شاید این مهم مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته و خلاء ناشی از این موضوع بشدت احساس می‌شود و به جرات می‌توان گفت که تاکنون کتاب جامع و مانعی در این خصوص به رشته تحریر درنیامده است . این موضوع بر مشکلات نگارنده در گردآوری مطالب حقوقی در این زمینه افزوده است . بنابراین منابعی که مورد استفاده قرار گرفته غالبا از تالیفات فقها و به زبان عربی بوده است ، شیوه کار بر مبنای تحلیل حقوقی و فقهی(در حد توان) مسائل مربوط به موضوع استوار می‌باشد. استناد به آراء قضایی و مقررات و قوانین موجود نیز از نظر نگارنده دور نمانده است و اصولا برای مدلل و مستند کردن تحلیل‌ها نمونه‌ای از رویه‌قضایی و مواد قانونی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در ضمن مباحث مطروحه مورد اشاره قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شده است .