دفاع مشروع و آثار آن در ثبوت حق قصاص با تأکید بر تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

دفاع مشروع از نهادها و تأسیسات حقوقی ثابت در نظام‌های مختلف و از جلوه‌های روح مشترک آن-هاست که تغییر زمان و مکان، اصل آن را کنار ننهاده است. دفاع مشروع یکی از عوامل موجّهه جرم می-باشد. نفع اجتماعی اقتضاء دارد در مواردی که بنا به دلایل مختلف از جمله عدم اقدام به موقع جامعه، جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به شخص در معرض خطر، اختیار داده شود شخصاً در مقابل جانی ایستادگی کند. فلسفه ی وجودی دفاع مشروع، دفع هرگونه تعرض به «حق» است؛ از این رو، اصولاً موضوع مورد دفاع همواره یک «حق» است. فعلیت یا قریب‌الوقوع بودن و غیرقانونی بودن حمله و تناسب و ضرورت دفاع شرایط اصلی دفاع مشروع هستند و لذا قانون‌گذار در ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این نهاد مهم حقوقی را به رسمیت شناخته و شرایط آن را تبیین کرده است. به عبارت دیگر از لحاظ مقنن ایران یا دفاع مشروع با تمامی شرایط آن وجود داشت یا نداشت و راه میانه‌ای در این خصوص متصور نبود. بنابراین ما در این پژوهش برآنیم تا با روش توصیفی-تحلیلی ضمن تدقیق در مبانی فقهی و حقوقی دفاع مشروع، به بررسی شرایط و ارکان تحقق آن (به ویژه در خصوص جنایات) در قوانین کیفری ایران و تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بپردازیم و نهایتاً آثار آن را در ثبوت یا عدم ثبوت حق قصاص مطالعه کنیم.
واژه های کلیدی: دفاع مشروع، جرم، قصاص